إعادة انتخاب عبد الصمد عرشان أمينا عاما لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية
جرى اليوم السبت بسلا إعادة انتخاب عبد الصمد عرشان، أمينا عاما لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، لولاية جديدة، وذلك خلال المؤتمر الوطني الخامس للحزب الذي نظم تحت شعار ” برنامجنا قاطرة للتنمية والاستقرار الاجتماعي “.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر، في إطار احترام القوانين الأساسية والداخلية للحزب، وسعيا منه لتجديد مؤسساته الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري والسياسي الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة، فضلا عن تعميق أواصر التواصل الحزبي والمؤسساتي والتنسيق بين كل مكونات الحزب، للانخراط في مسار تخليق الحياة الحزبية والعامة، والمساهمة في النقاش العمومي، وتنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد.
وشكل المؤتمر الوطني الخامس فرصة لمناضلات ومناضلي الحزب لملامسة القضايا التنظيمية، من أجل تعزيز سبل التعاون مع مختلف الفاعلين والمناضلين بهدف الاستمرار في ما بدأه الحزب منذ تأسيسه في المساهمة في قاطرة التنمية بالمملكة.
بهذه المناسبة، عبّر الأمين العام للحزب عبد الصمد عرشان، في كلمة له بعد إعادة انتخابه، عن سعادته بالثقة التي وضعها فيه مجموع المؤتمرون والمؤتمرات، لاستكمال الأوراش الإصلاحية داخل الحزب والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، والمساهمة في النقاش العمومي، لافتا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر، يأتي في ظل سياق اقتصادي واجتماعي دولي صعب، جراء جائحة كورونا والصراع في أوكرانيا.
وفي سياق انخراط الحزب في القضايا الوطنية الكبرى، أشار عرشان إلى أن هيئته الحزبية عبرت عن حضورها الوطني خاصة من خلال مساهمتها في مختلف القضايا، مشددا في هذا السياق على أن مسألة الأمازيغية ” تدخل ضمن الملفات الأساسية التي يهتم بها الحزب، لأنها تعبير عن الهوية الوطنية التي كرسها دستور 2011، باعتبار الأمازيغية لغة هوية وحضارة وطنية”.
من جهتها، أكدت عضو المكتب السياسي للحزب، ورئيسة منظمة المرأة الديموقراطية الاجتماعية، خديجة أولباشا، أن المؤتمر الوطني الخامس للحزب يعتبر محطة تنظيمية مهمة لما تضمنه من قرارات وتوصيات.
وأضافت النائبة البرلمانية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء على هامش المؤتمر، أن هذه المحطة تعرف تعديل القانون الأساسي للحزب، فضلا عن تجديد النخب والهياكل التنظيمية، خاصة تعزيزها بفئة الشباب والنساء.
وقد تضمن جدول أعمال المؤتمر الوطني الخامس للحزب مجموعة من التوصيات الأساسية تتعلق بضرورة الرهان على المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بالعالم القروي ضمن استراتيجية وطنية مرتبطة بالأمن الغدائي وتوفير الأمن المائي للأجيال المقبلة، وكذا دعوة الحكومة لوضع استراتيجية جديدة للحفاظ على الموارد المائية وحماية البيئة.
كما همت التوصيات وضع نظام تعليمي جيد بما يضمن تساوي الفرص والارتقاء الاجتماعي وتحمل المسؤولية عند الشباب، وتعزيز دور هذه الفئة في عالم الرقمنة والتطور التكنولوجي كقاطرة للتنمية.
