إطلاق التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لإدماج الشباب
وتهدف هذه التوأمة المؤسساتية، التي تم إطلاقها من قبل وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب باتريسيا يومبارت كوساك، بحضور الفاعلين المغاربة والأوروبيين الشركاء في هذه التوأمة، إلى تعزيز آليات الحكامة المتعلقة بالجوانب القانونية والتنظيمية، وتعزيز التقارب بين برامج الشباب.
وتسعى هذه المبادرة، التي شكلت ندوة إطلاقها فرصة لعرض الأنشطة المخطط لها والجوانب المبتكرة لهذه التوأمة المؤسساتية، إلى دعم وتطوير مبادرات مختلفة لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب.
وتمتد هذه التوأمة لمدة 21 شهرا (من فبراير الماضي إلى نونبر المقبل)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بمبلغ 1,1 مليون أورو (11 مليون درهم)، تحت إدارة مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسة الدولية والإيبيرية-الأمريكية والسياسات العامة بإسبانيا.
وبالمناسبة، قال بنسعيد إن هذه المبادرة تعكس الإرادة المشتركة لخلق جسور بين “مؤسساتنا وتعزيز التبادل وتقاسم التجارب، من أجل إقامة مشاريع مبتكرة تستجيب لتحديات الشباب”.
وأبرز أن المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات مثمرة تنبني على الاحترام المتبادل، والتعاون ويتقاسمان إرادة بناء مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن هذه التوأمة المؤسساتية تعد ثمرة تعاون وثيق واعتراف متبادل بالمصالح المشتركة، لاسيما في مجال الشباب”.
وأضاف بنسعيد “نحن جميعا واعون بأن الشباب يشكل محرك التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمجتمعاتنا. التزامهم وإبداعهم وطاقاتهم أساسية من أجل بناء مجتمعات دينامية ومندمجة”.
وأكد أنه سيتم العمل، في إطار هذه التوأمة المؤسساتية، على تشجيع أكثر للتبادل المثمر بغية تعميم الأفكار الجديدة، وكذا الإبداع وتحفيز المشاريع المبتكرة، معتبرا أن هذه التوأمة ستشكل، أيضا، مناسبة “لتعزيز علاقاتنا المهنية بين أطرنا ونظرائهم”، وكذا “مختلف الأنشطة المندرجة في إطار مخطط عمل هذه التوأمة”.
من جهتها، أشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب بالتعاون القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الشباب، مضيفة “نعرف الرهانات ومسؤولياتنا للاستجابة لانتظارات وحاجيات شبابنا”.
واعتبرت أن مشروع التوأمة يهدف إلى المساعدة في إدماج الشباب المغاربة، خاصة الذين لا يتوفرون على عمل أو تكوين، من خلال خدمات القرب المتاحة والمتكيفة مع انتظاراتهم، وذلك في أربع جهات مستهدفة (سوس-ماسة، فاس-مكناس، الجهة الشرقية وطنجة-تطوان الحسيمة).
وعبرت يومبارت كوساك عن يقينها بأن هذه التوأمة المؤسساتية ستشكل فرصة للإغناء المتبادل للإجابات التي يمكن أن تقدمها كل دولة من أجل مستقبل الشباب، معبرة عن الأمل في أن يساهم التعاون بين الجانبين في تنفيذ الأعمال والتغيرات الملموسة على أرض الواقع التي تهم الشباب.
من جانبه، أكد الوزير المستشار بالسفارة الإسبانية بالمغرب، بورجا مونتيسينو، على قوة هذه التوأمة التي تستند على أسس صلبة، وذلك بالنظر إلى وجود العديد من القواسم المشتركة بين المغرب واسبانيا في جميع المجالات.
وبعدما أبرز أن القرب الجغرافي والتقارب الثقافي “يجعلاننا نعيش تجارب مماثلة”، أبرز السيد مونتيسينو أهمية مجال الشباب بالنسبة لإسبانيا من خلال التعاون المؤسساتي الاسباني والتعاون اللامركزي للجهات.
كما شدد على أهمية هذه التوأمة المؤسساتية في قدرتها على تشجيع التعاون بين مختلف الفاعلين، مثل الإدارات التابعة للجهات الاسبانية، مشيرا إلى تجربة منطقة كاتالونيا وجهة كانتابريا اللتان تعرفان ظروفا مختلفة وتعتمدان نماذج لتدبير القضايا الخاصة بالشباب من خلال مقاربة متنوعة ومتكيفة مع الواقع.
من جهتها، أكدت المديرة العامة بوكالة الشباب الكاتالونية التابعة لحكومة كاتالونيا، لايا خيروس، على الأهمية التي تكتسيها هذه التوأمة المؤسساتية، والتي يندرج في إطار السياسة المتبعة في كاتالونيا المتعلقة بالشباب.
وسجلت أنه من شأن هذا المشروع أن يمكن من نقل التجارب بين أطراف التوأمة، مشيرة إلى تجربة كاتالونيا في الاهتمام بفئة الشباب ومساعدتهم على تدبير أمورهم الحياتية وتحقيق الاستقلالية الذاتية.
ودعت المسؤولة، بالمناسبة، إلى ضرورة البحث عن سبل مواكبة الشباب ومساعدته، على الخصوص، في الحصول على العمل وتحقيق غد أفضل.
أما الكاتبة العامة للمؤسسة الدولية والإيبيرية-الأمريكية للإدارة والسياسات العامة بإسبانيا، إنما زامورا، فنوهت بمشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، موضحة أنها تشكل فرصة من أجل التبادل بين الشباب.
وأضافت أن التوأمة تندرج في إطار العلاقات الجيدة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لاسيما أن المغرب يتقاسم مع اسبانيا الفضاء المتوسطي ويعملان على رفع العديد من التحديات المشتركة.
واعتبرت ممثلية الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن مشاركة المديريات العامة لشباب كاتالونيا وكانتابريا، وهما مؤسستان اسبانيتان معترف بمساهمتهما في سياسات الشباب بإسبانيا، ستسمح لقطاع الشباب المغربي بتبادل ومشاركة التجارب والممارسات المبتكرة والناجحة حول نماذج الحكامة الأوروبية للشباب، فضلا عن إدماج الشباب.
وأضاف أنه لتحقيق هذه النتائج، ستتم الاستعانة بأكثر من 40 خبيرا عاما أوروبيا لتبادل المعرفة والتكوينات وجلسات الاستشارة والزيارات الدراسية لمشاركة الخبرة الإسبانية في مجال الشباب مع قطاع الوصي، على أن تشارك، أيضا، جامعة ساليرنو (إيطاليا) في هذه الأنشطة من خلال خبرتها العلمية المتخصصة لدراسات وسياسات الشباب.
