إستدعاء مسؤولين كبار بعد التحقيق في مشاريع ملكية معطلة بالجنوب
بعد التحقيقات التي أمر الملك محمد السادس بفتحها بخصوص تعثر مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”، والتي تشرف الوالي السابق لجهة سوس زينب العدوي، التي عينت من طرف الملك محمد السادس في منصب الوالي المفتش العام للإرادة الترابية، فتحت الوالي المفتش العام تحقيقا في الصراع السياسي بين عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون، ومعارضه الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، الذي يجري التحقيق في الكثير من ملفاته، بخصوص تعطيل مشاريع ملكية كبيرة وأخرى خاصة كمشاريع السكن الاقتصادي بالجنوب وتحديدا بكلميم.
وأوردت ”المساء” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن المفتشية العامة للداخلية، فتحت تحقيقات في شكايات ينتظر أن تسقط منتخبين ورجال سلطة رفعها منعشون عقاريون إلى الملك، خاصة أنها تتضمن اتهامات بالتواطؤ من أجل نسف مشاريع في السكن الاقتصادي كلفت أصحابها مليارات الدراهم. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تورط أطر بالإدارة الترابية وولاة سابقين جمدوا مشاريع لحسابات حزبية وانتخابية، الأمر الذي حرم مناطق تعيش على إيقاع احتجاجات شعبية من مرافق ومشاريع تهدف إلى تحريك العجلة الاقتصادية.
وأضاف المصدر، أن وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، وجه بهذا الخصوص تحذيرات إلى ولاة الجهات الجنوبية الثلاث ورؤسائها، ويتعلق الأمر بكل من يحضيه بوشعاب، والى جهة العيون الساقية الحمراء، ومحمد الناجم ابهاي، والى جهة كلميم واد نون، وعبد الرحيم بن بوعيدة، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء.
وافادت الورقية نفسها، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على الخط، بعد رسالة لسالم مجيدري، ابن المنطقة وجهها إلى الديوان الملكي حول تعطيل مشاريع والإجهاز على فرص حقيقية للتنمية. وحسب الرسالة نفسها، فإن غلافا ماليا بقيمة مليار درهم خصص لمشاريع استثمار معطلة، تعاقب عليها أربعة ولاة بالجهة، مما حرم مئات اليد العاملة من مصدر لتنشيط دورة الاقتصاد المحلي، وحرم المدينة من فرص للتنمية والاستثمار.
وكشفت الرسالة أنه لا يوجد أي تفسير أو تعليل لأسباب جمود المشاريع التي توجد بينها إقامات لذوي الدخل المحدود، والتي خصص لها غلاف مالي بـ600 مليون درهم، وأخر بقيمة 45 مليون درهم، ومركب تجاري، وفندق مصنف.
