إدخال 300 تعديل على النظام الداخلي لمجلس النواب
حرص مجلس النواب على إدخال التعديلات الضرورية على نظامه الداخلي، شملت 300 تدبير ومسطرة وعملية ملاءمة مع القوانين التنظيمية، إلى جانب عدد من المقتضيات.
وهمت هذه المقتضيات وفق معطيات قدمها راشيد الطالبي العلمي في آخر جلسة عمومية بالغرفة الأولى ما يتعلق بتدبير العمل المؤسساتي، وأخرى تهم علاقات المجلس بمؤسسات دستورية وهيئات للحكامة، فضلا عن مقتضيات تسعى إلى تقييم أداء المجلس وضبط الحضور وتدبير حالات تنازع المصالح ومدونة السلوك والتواصل مع الرأي العام وغيرها.
الطالبي العلمي قال أمام النواب “لقد أخذنا بعين الاعتبار ونحن نناقش هذه التعديلات على مدى حوالي سنة، الثغرات التي استنتجناها في سياق الممارسة اليومية وملاحظات المحكمة الدستورية، ومتطلبات الملاءمة مع القوانين التنظيمية المعتمدة منذ آخر تعديل عرفه النظام الداخلي في 2017.
وتابع رئيس الغرفة البرلمانية الأولى بالقول “استحضرنا متطلبات ديمقراطية القرن 21 بما تتطلبه من إشراك وتشاور” واعتبر أن ذلك يعكس التوافق الذي حصل بين مكونات مجلس النواب حول هذه التعديلات.
