“إخوان العثماني” يتمسكون بموقفهم تجاه “القاسم الانتخابي”
جدد حزب العدالة والتنمية تأكيد رفضه المطلق لاحتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين باللوائح الانتخابية، مؤكدا أن احتساب الأصوات على أساس عدد المسجلين سيحول العملية الانتخابية إلى عملية لتوزيع المقاعد على الأحزاب بالتساوي وبدون منافسة.
وقال مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الخميس،مداخلة له خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، أن حزبه يرفض رفضا مطلقا احتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين باللوائح الانتخابية، مشددا أن هذا الأمر يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس، ويضرب بنسبة المشاركة التي ستكون بدون جدوى، والمحاسبة السياسية عبر ممارسة حق وواجب التصويت.
واعتبر ذات المصدر أن احتساب القاسم الانتخابي على هذا الأساس، يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، ويعاكس تجارب المقارنة الفضلي، وسيشكل تراجعا وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية ببلادنا، مؤكداً على ضرورة الإبقاء على نظام اللائحة والتمثيل النسبي للبرلمان وبالجماعات الترابية” لأن هذا الأمر يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص استعمال المال المحرم”.
