أوضاع مؤسسات الرعاية الإجتماعية والعاملين بها على طاولة “حيار”
ينعقد اليوم الأربعاء بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار اجتماع للجنة القطاعات الإجتماعية سيخصص لمناقشة “أوضاع مؤسسات الرعاية الإجتماعية ووضعية العاملين الإجتماعيين بها”.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد صادقت في شهر نونبر من سنة 2019 على مشروع القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملين الإجتماعيين، تقدمت به وقتها وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية، والمساواة والأسرة.
القانون الذي ستجري مناقشة مستجداته بطلب من فريقي الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، يهدف إلى تحديد شروط وقواعد وكيفية مزاولة مهنة العامل الإجتماعي، إما بصفة مستقلة، أو في إطار عقد شغل، يخضع لتشريع الشغل الجاري به العمل.
كما يسعى أيضا إلى تحديد الصلاحيات الموكولة للعاملين الإجتماعيين، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، لاسيما في علاقتهم مع الغير، المستفيد من الخدمة الإجتماعية، استرشادا بمبادئ التكفل بالغير، كما هي محددة في القانون رقم 65.15، المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
