أوضاع المسرح المغربي تجر “بنسعيد” إلى المساءلة البرلمانية
وجه البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول سبل النهوض بالمسرح المغربي، مؤكدا أن التنمية، بمفهومها الواسع، لا تستقيم سوى من خلال العناية بالأبعاد اللامادية للمجتمع، وبالقيم الإنسانية، والإبداع، والانفتاح، والحرية، والتنشئة على الأذواق الجمالية المشتركة.
وأثار رحموني ضمن سؤاله إشكالية النهوض بالفن المسرحي المغربي، على اعتبار أنه يُشكِّلُ فضاءً قيميًّا راقيا، ورافعة تنموية، وصناعةً ثقافية من شأنها تحقيق عائدٍ اقتصادي.
وأشار البرلماني إلى تراجع الحركة المسرحية، وأيضاً المسارح، بمجموعة من مناطق بلادنا، عدداً وتنشيطاً ودعماً ومردوداً، بما صار يَحُولُ دون تقديم الفنانين والجمعيات والمجموعات لعروضهم الفنية أمام عشاق “أب الفنون”، إضافة إلى صعوباتٍ في تقديم العروض المسرحية والموسيقية ذات التوزيع الكبير من حيث عدد الممثلين والديكورات.
وينضاف إلى ذلك تسجيل تباين كبير بين الدعم المخصص للسينما والتلفزيون، من جهة، وبين الدعم الموجه إلى المسرح، مضيفا أن الدعم يُقارَبُ على أساس أنه “مساعدة” لبعض المسرحيين، في حين أن وظيفة الدعم تتمثل في المساهمة في إنتاج أعمال الهدف منها الاستثمار الثقافي وتحقيق عائدات ثقافية واقتصادية، والإسهام في تشكيل الصورة الثقافية للبلاد. يضيف البرلماني.
وتابع “إن هذا الواقع العام، الذي تتخلله إشراقاتٌ استثنائية، والذي يثير القلق بشأن استمرارية الفن المسرحي والنهوض به، يجعلنا نتساءل عن الجدوى من تدريس المسرح في المعاهد المتخصصة. كما يدفعنا نحو التساؤل عن مكانة المسارح التي لا تستقبل عروضًا ولا تخلق جمهوراً إلا بشكلٍ موسمي”.
وتساءل رحموني حول خطة الوزارة من أجل إحداث الدينامية اللازمة في المسارح القائمة، ولأجل إحداث مسارح أخرى بوظائف مجتمعية واضحة، وكذا تدابير لتغيير وتجويد مقاربة دعم العروض لتصير قائمةً على أسس فنية محضة، والإجراءات التي من شأنها أن تنهض بالمسرح المغربي، تجهيزاً وعرضاً وجودةً وفرجةً ونشاطا، بما يعزز القيم الإنسانية ويخلق قيمة مادية مضافة أيضا.
