أوزين: مشروع تقنين وسائل التواصل لا زال مجرّد “وسخ”.. والحكومة أدانت نفسها بنفسها
أوضح محمد أوزين، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، إن مشروع القانون 22.20 المتعلق بتقين استعمال وسائل التواصل الاجتماع لازال مسودة، داعيا إلى التعامل معه بدون تنزيل ولا تنوين.
وقال وزير الشباب والرياضة الأسبق، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، إن مشروع القانون 22.20، لازال مجرد ” مسودة، والحكومة “أدانت نفسها” و”أعفتنا من ذلك”، داعيا إلى التعامل مع ذات مشروع القانون دون تهويل ولا تهوين، قائلا إنه “مسودة (بمعنى باقا غير وَسَخ و هو التعريف اللغوي للكلمة) ولم ترق بعد إلى مشروع قانون نظيف”.
وقال اوزين إن “الغريب في الأمر اننا لم نسمع عن هذه المسودة لا من الحكومة ولا من وزراءنا أعضاء الحكومة، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن تاريخ عرض مسودة مشروع القانون يعود إلى 19 من مارس الماضي”.
وأضاف أوزين “أنا كبرلماني محرج اليوم، كيف أدين أو أرفض بمعية زملائي مسودة مشروع قانون لم نتوصل بها مؤسساتيا ونحن المعنيون بها دستوريا، بمعنى نحن من سيضفون عليها قوتها القانونية، وهي ليست بين أيدينا بعد”.
وواصل متسائلا: “كيف أدين مسودة كل ما بلغني عنها هو تسريب لوثيقة عائبة شكلا ومضمونا وظرفا وسياقا. كيف أدين مسودة لم تحظ حتى بنقاش ساخن في المجلس الحكومي رغم طابعها المجتمعي. كيف أدين مسودة تنكرت لها الحكومة وأصبحت جمرة تتقاذفها بلاغات أحزابها”، ليرد على تساؤله قائلا : “لن أدين ولستم في حاجة للإدانة. لأن الحكومة أعفتنا من ذلك وأدانت نفسها بنفسها. خرجاتها المرتبكة و المتناقضة والمتكتمة أماطت اللثام عن وضع حكومي هش، وعن حس سياسي غائب، وعن تقدير ظرفي خاطىء”.
وأضاف اوزين”قد نتفق وقد نختلف”، يضيف أوزين “لكن ما لا يمكن أن نختلف حوله، هو كوننا شركاء في المجتمع شركاء في القرار. وعوض التسريب الذي حمل في طياته الكثير من الرسائل، كان حريا بالحكومة اعتماد النشر الاستباقي عبر القنوات الرسمية كما هو الشأن في كل المبادرات التشريعية ذات الصبغة المجتمعية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
