أوجار عن ملف حامي الدين: لا يجُوز للحكومة التعليق احتراما لاستقلالية السلطة القضائية
أكد وزير العدل، محمد أوجار، في جلسة الأسئلة الشفهية، زوال اليوم الإثنين، بمجلس النواب، حين تعقيبه على فريق العدالة والتنمية حول قضية متابعة عبد العالي حامي الدين بأنه لا يجوز للحكومة التعليق على الموضوع.
وقال أوجار في تعليق مقتضب على الأزمي: “كما تفضلتم السلطة القضائية مستقلة، تتحدثون عن مقرر قضائي اتخذه قاضي التحقيق، ولا يجوز لوزير العدل وللحكومة أن تعلق عليه احتراما على استقلالية السلطة القضائية والفصل بين السلط”.
وذكر الأزمي في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بأن ملف القيادي في حزب العدالة والتنمية “مر في جميع مراحل التقاضي، وصدر فيه قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة التي تؤكد أن حامي الدين اعتقل تحكميا”.
وقال الأزمي “نتأسف لما وقع، ونعتبر هذا محاولة للضغط على القضاء، ونعلن عن تضامننا المطلق مع حامي الدين ليس لأنه من حزبنا، بل لأنه تم الدس على المبادئ وعلى القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة”.
وشدد بأن متابعة عبد العالي حامي الدين “سابقة خطيرة تهدد استمرارية الأحكام القضائية واستقلالية السلطة القضائية”.
وتجدر الإشارة، أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان كتب على حائطه في الفايسبوك: “تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق، العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.
وتابع بالقول: “الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة”.
وشدد بأنه “تكفي الإشارة هنا إلى المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد، إن هذه القاعدة الراسخة التي درج عليها القضاء المغربي واستقر اجتهاده عليها مكرسة في العديد من نصوص القانون، سنتعرض لها بالتفصيل في مناسبة قادمة، والغريب العجيب، أنه سبق للنيابة العامة في مرحلة سابقة ان دفعت بسبق البث ، كما سبق لقضاء التحقيق في القضية نفسها ان اتخد ذات الموقف ، فماذا وقع حتى تنحدر الأمور إلى هذا المستوى الذي لايشرف بلدنا ابدا، بل يخدم العدمية ويزكيها ويمنحها حجة قاطعة على صوابية موقفها ؟؟؟؟”.
وأبرز بأنه “يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا، وقبل أن اختم، فإنه واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون.
وأكد بأن “الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا، وبقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الاخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون ، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
