أوجار.. المحكمة الرقمية قفزة نوعية في كيفية اشتغال العدالة بالمغرب
أكد محمد أوجار وزير العدل والحريات، اليوم الإثنين، على أن مشروع المحكمة الرقمية، يعتبر من بين أهم المشاريع التي تعمل وزارته على تنزيلها.
وشدد أوجار على أن هذه الخطوة تشكل قفزة نوعية في كيفية اشتغال العدالة بالمغرب، مشيرا إلى أن وزارته التزمت بالمقتضيات التشريعية الواضحة والمحددة والتي يتضمنها القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين، حيث عهد إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات طابع شخصي مسؤولية السهر عليها.
وأضاف أوجار، أن وزارته قد عملت على حصر وجرد جميع السجلات الورقية والرقمية التي تعالج المعطيات الشخصية، والتي أعدت بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية، فضلا على تحصين قاعة المعلوميات المركزية والتي تحتضن الخوادم والموزعات، وحصر الولوج إليها، وكذا التطبيق الصارم للتوجهات الوطنية في مجال أمن النظام المعلومياتي، وأوضح وزير العدل أن حماية المعطيات الشخصية يعد واحد من مكونات وزارته، وكذا استغلال شبكة الافتراضية الخاصة للوزارة في التواصل بين المحاكم والإدارة المركزية، إلى جانب عدم استعمال شبكة الانترنت إلا في التواصل الخارجي.
ويذكر أن عدم اعتماد خدمات الإنترنيت في التواصل الداخلي يضاعف من إجراءات حماية المعطيات والبيانات وتقليص هامش الأخطار التي يمكن أن تنجم عن استعمال الشبكة العنكبوتية.
