أمكراز مطلوب في البرلمان لمناقشة قرارات “الضمان الإجتماعي” المُجمدة
تعقد لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الأسبوع المقبل ( 2 يوليوز) اجتماع بحضور محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، والمدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمناقشة عرض حول مؤسسة الضمان الإجتماعي.
وجدير بالذكر، أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كان وجه، مراسلة لوزير الشغل والإدماج المهني، بخصوص ما وصفه بـ”تعطيل قرارات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مطالبا الحكومة بالإفراج عن هذه القرارات الموقوفة التنفيذ، واحترام كل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية أنه، وبناء على التقرير المرفوع إليه من طرف أعضاء في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الحكومة تؤخر بشكل غير مفهوم تنفيذ العديد من قرارات المجلس، التي تروم في صميمها إلى تحسين الخدمات المقدمة من طرف الصندوق لفائدة الأجراء والمتقاعدين، والمحافظة على التوازنات الأساسية بغاية الاستدامة والدوام وتفادي السقوط في الصعوبات والاختلالات.
وأوضح ذات المكتب أنه “مادامت أموال الصندوق تأتي من أجور العمال ومن مساهمات أرباب العمل ولا مساهمة للحكومة فيها، فلا يمكن بأية حال من الأحوال أن تمارس الحكومة وصايتها وتعارض أو تتماطل في تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق وتصادر حق القرار المكفول لأعضاء المجلس بموجب القانون المنظم للضمان الاجتماعي”، مشددا على أهمية هذه القرارات في التغطية الصحية والتقاعد وغيرها لفائدة الأجراء والمتقاعدين، ولاسيما في ظل الأوضاع الاجتماعية المزرية التي عرت عنها جائحة كورونا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
