أمكراز غير مستعد لإجابة البرلمانيين عن عدم التصريح بالأجراء في الضمان الاجتماعي
منعطف جديد يدخله الموضوع الذي أثار الجدل خلال هذه الأيام والمتعلق بالتصريح بالأجراء في نظام الضمان الاجتماعي، على خلفية ظهور عدم تسجيل الرميد لكاتبه بمكتب المحاماة في ال”CNSS” وما رافق ذلك من جدل إعلامي وسياسي وصل إلى البرلمان.
المصطفى الرميد وبصفته وزيرا للدولة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، راسل رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماش، بخصوص طلب مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية التدخل في موضوع طارئ في إطار “الإحاطة” خلال جلسة اليوم الثلاثاء.
وقال الرميد في رسالته، أن النظام الداخلي في إطار مادته 162 يمنح الحق للبرلمانين بتناول الكلام في أخر الجلسة بخصوص موضوع طارئ على أن تبرمج هذه الطلبات باتفاق مع الحكومة، غير أن وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز غير مستعد للتجاوب مع الطلب المقدم من طرف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل.
وتقدم فريق CDT بطلب إحاطة حول موضوع عدم تصريح الأجراء في نظام الضمان الاجتماعي، وهو موضوع ذات رأي عام حاليا، غير أن أمكراز غير مستعد للإجابة عن هذا الموضوع حسب زميله في الحكومة المصطفى الرميد.
وكان هذا الملف قد تفجر بعد أن تم اكتشاف أن الكاتبة السابقة بمكتب الرميد للمحاماة والتي توفيت لم تكن مسجلة بالضمان الاجتماعي، مما خلق الجدل حول مسؤولية الرميد وهو عضو في الحكومة، في الوقت الذي أشارت تقارير أخرى أن محمد أمكراز والذي يشغل هو الآخر محامي قبل أن يتولى المسؤولية الوزارية، لم يكن يصرح بمستخدمي مكتبه في الصندوق و أنه سارع يوم 19 يونيو الماضي للتصريح بهم، الشيئ الذي خلق الجدل أيضا خصوصا وأن أمكراز هو رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
