أمزازي يحاول امتصاص غضب أساتذة التعاقد بهذا القرار
بعد الجدل الذي أثير حول نظام التعاقد الذي فرض على الأساتذة، خرج وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مرة أخرى، لتقول إن نظام التعاقد انتهى.
وأوضحت وزارة التربية الوطنية في بلاغ لها، أنه تم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التخلي التام والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد ووضع جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأطر وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
وأبرزت الوزارة الوصية على القطاع، أن من بين المكتسبات التي جاءت بها هذه الأنظمة الأساسية، التي أصدرتها الأكاديميات الجهوية وصادقت عليها مجالسها الإدارية المنعقدة في دورة استثنائية بتاريخ 13 مارس 2019، عدم التمييز بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي.
وأوضحت أن كلا الأستاذين يمارسان مهام التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي سواء بالثانوي التأهيلي أو الثانوي الإعدادي، علما أن المادة 26 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تنص على أن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي يدرسون، عند الاقتضاء، نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي.
وأكدت الوزارة أن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تضمن إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحقات العقود مع الاحتفاظ لهم بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية منذ التحاقهم بالعمل.
وتمكن هذه الأنظمة أطر الأكاديميات من مسار مهني مفتوح ومتطور، من خلال اجتياز امتحانات التأهيل المهني من أجل الترسيم في أربع دورات داخل سنتين، والترقية في الرتبة والدرجة على مدى الحياة الإدارية، والترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار، وفق الشروط الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الأنظمة تمكن أطر الأكاديميات أيضا من الترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، مشيرا إلى أنه بالنسبة لأطر التدريس، فإن الاستفادة منها يتطلب التوفر على أقدمية لا تقل عن 5 سنوات في الدرجة الأولى السلم 11، والتوفر على الرتبة 7 في نفس الدرجة، “ولذلك فمن السابق لأوانه إثارة هذا الموضوع مع بداية المسار المهني للأساتذة أطر الأكاديميات”.
وفي مجال التأديب (العقوبات)، سجلت الوزارة أن هناك تطابقا بين ما جاء به النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الفصل 66) والأنظمة الأساسية الخاصة بالأكاديميات (المادة 94)، بما في ذلك التوقيف الاحترازي عن العمل بسبب ارتكاب هفوة مهنية خطيرة، مع تقليص المدة المطلوبة لتسوية وضعية المعنيين بالأمر من أربعة أشهر (الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) إلى شهر واحد فقط ( المادة 100 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات)، وذلك من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الأطر، واستثمار تجربة القطاع في مجال التأديب لتجاوز الإكراهات المطروحة.
وفي ما يخص مسطرة مغادرة مقر العمل (أو ترك الوظيفة)، أكدت الوزارة أن ما جاءت به الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات (المادة 103) تتطابق تماما مع ما هو معمول به في الإدارات العمومية (الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية).
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
