أكبر جمعية حقوقية تُنادي بـ”هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات”
سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة “اليوم الدولي للديمقراطية”، “استمرار العمل بدستور لا يستجيب لمقومات ومعايير الديمقراطية من ضمان سيادة الشعب، وفصل للسلط، واستقلال القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة وفصل الدين عن الدولة، وسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتسييد القيم الحقوقية من ضمنها المساواة بين الجنسين”.
ونددت أكبر جمعية حقوقية في بيان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، بما أسمته “تمرير الحكومة لقوانين تراجعية في كافة المجالات، وانفراد الدولة في تمرير القوانين والتشريعات، بعيدا عن المنهجية التشاركية والنقاش العمومي ؛ تواصل الدولة المغربية إحكام قبضتها على جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، ونهج أسلوب مناقض للديمقراطية ومعادي لحقوق الانسان”.
وأدانت “الاستمرار في التضييق والقمع الممنهج على الحركة الحقوقية والديمقراطية والصحافة المستقلة؛ الإصرار على اعتماد المقاربة الأمنية كأسلوب وحيد للتعاطي مع مطالب الشعب المغربي بالديمقراطية والحرية والكرامة عبر قمع الاحتجاجات والزج بعشرات المعتقلين السياسيين في السجون”.
وأشارت إلى “استمرار توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين في محاكمات تفتقر لأدنى معايير وشروط المحاكمات العادلة؛ سيادة الاستبداد وتفشي الفساد بمختلف اشكاله، وضرب الخدمات الاجتماعية وتكريس اقتصاد الريع”.
ودعت إلى “إقرار دستور ديمقراطي يحترم حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات ويقر بكونية وشمولية حقوق الإنسان وبسمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية دون قيود أو شروط بالفصل الحقيقي بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية”.
وطالبت “الدولة بالتصديق على جميع المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وإدماج كل مقتضياتها في القوانين المحلية؛ مع اعادة النظر في مجموعة من القوانين وتغييرها لمواكبة التطورات المجتمعية والمعيارية الدولية، (القانون الجنائي، مدونة الاسرة، قوانين الحريات العامة، ….)”.
ونادت بـ”تأسيس لجهوية ديمقراطية حقيقية تراعي المميزات الثقافية والتاريخية لا تخضع للهاجس الأمني ولوصاية وهيمنة وزارة الداخلية؛ومراجعة مدونة الانتخابات وكافة القوانين المرتبطة بالعملية الانتخابية، واقرار هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات؛ اقرار فعلي للقضاء كسلطة مستقلة باتخاذ التدابير التشريعية والاجرائية اللازمة وجعل حد لتغول النيابة العامة التي أصبحت ألية للاستبداد والقمع؛ وتفعيل الطابع الدستوري للغة الأمازيغية كلغة رسمية مثلها مثل اللغة العربية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
