أكبر جمعية حقوقية تندد باستنزاف أوروبا لأموال طالبي “الفيزا”
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدول الأوربية بوقف “الإغراءات المالية والضغوط السياسية التي تمارسها على المغرب من أجل الاستمرار في لعب دور الدركي في مراقبة الحدود الجنوبية لبلدانهم، مع ما يصاحب ذلك من انتهاكات خطيرة ومن استهتار بكافة الحقوق الإنسانية للمهاجرين والمهاجرات”.
ودعت الجمعية الحقوقية في بيان توصل “سيت أنفو” بنٌسخة منه، الدول الأوروبية إلى “المصادقة على الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واحترامها وفي مقدمة تلك البلدان، الدول الأوروبية التي تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية عن أوضاع الفقر بإفريقيا المؤدية للهجرة، بسبب سياساتها المستنزفة لثروات الشعوب ودعمها للأنظمة الديكتاتورية ببلدان الجنوب”.
ونادت بـ”احترام حقوق المهاجرين والمهاجرات في كافة الاتفاقيات الثنائية مع المغرب، وإلغاء تلك المبرمة سابقا والتي تتضمن إجراءات وتدابير لا تتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل”.
وشددت على ضرورة “احترام كرامة المغاربة الراغبين في السفر إلى أوربا أثناء طلبهم للتأشيرة وتبسيط المساطر والإجراءات المصاحبة والتي غالبا ما تستنزف وقتهم وجهدهم وماليتهم وتجعلهم رهائن لوكالات تدبير ملفات طلبات التأشيرة”.
وفي رسالتها للدولة المغربية، أكدت على ضرورة “الوفاء بوعودها في تبني سياسة للهجرة واللجوء تعتمد فعليا على أسس إنسانية وحقوقية، وترتكز على المواثيق الدولية والتزامات المغرب في هذا الشأن”.
وناشدت بـ”إقرار قوانين للهجرة واللجوء تتلاءم مع المواثيق الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين، وحماية ضحايا شبكات الاتجار بالبشر، خاصة وأن تقرير الأمم المتحدة حول مكافحة الاتجار بالبشر يؤكد علي الكثير من الأمور التي تتطلب التدخل بشأنها في بلدنا”.
ودعت إلى “العمل على وقف كل الانتهاكات التي ترتكبها السلطات بحق المهاجرين/ات والكف عن التنقيل العنصري والترحيل التعسفي الذي يطال المواطنين/ات من إفريقيا جنوب الصحراء بسبب لون بشرتهم، وإيلاء الاهتمام اللازم لوضعية المهاجرين والمهاجرات المغاربة بالخارج، وتحمل الدولة لمسؤوليتها فيما يتعرض له المواطنين/ات في الكثير من الدول الأوروبية من تراجعات في حقوقهم ومكتسباتهم وحماية النساء في دول الخليج لما يتعرضن له من استغلال واتجار بأجسادهن”.
ونددت الجمعية بـ”عدم إيلاء الدولة الاهتمام اللازم لمشاكل المغاربة المقيمين بالخارج، والذين يعيش الكثير منهم في أوضاع مأساوية بسبب سياسات الدول المستقبلة لهم خاصة في أوربا التي تحاول تحميلهم مسؤولية الانعكاسات الكارثية للأزمة الاقتصادية التي تعيش فيها، والتي تسير في اتجاه محاولة الإرجاع، مقدمة الكثير من الأموال للدولة المغربية لقبول اتفاقيات الإرجاع. أما في دول الخليج، فلا زال العديد من أفراد الجالية المغربية يعيشون في وضع أشبه بالعبودية بحيث تنشط شبكات الاتجار بالبشر وخاصة النساء منهم”.
ورفضت “استخدام المهاجرات والمهاجرين كورقة للضغط و للاستغلال السياسوي من طرف الدولة المغربية ودول الاتحاد الأوربي وخاصة فرنسا إسبانيا في تنصل تام من التزاماتهم الدولية، وتجدد تضامنها مع كل المهاجرات والمهاجرين الذين تنتهك حقوقهم ويتعرضون للتمييز والعنصرية والعنف والإهانة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
