أكبر جمعية حقوقية: الدولة لم تتحمل مسؤوليتها للدفاع عن المغاربة في السعودية
تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 دجنبر 2019، تحت شعار ” نضال وحدوي ومتواصل من اجل كافة حقوق الإنسان للجميع”، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنه رغم “إعلان المغرب سنة 2013 عن “سياسة جديدة” في مجال الهجرة تعتمد المقاربة الإنسانية” وإصدار اللجنة الأممية المعنية بالاتفاقية لتوصياتها إلى المغرب حول احترام حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وإطلاق مسلسل التسوية الإدارية الاستثنائية للمهاجرين في وضعية غير نظامية للمرة الثانية إلا أن الجمعية ما فتئت تسجل استمرار معاناة المهاجرين ببلادنا، خاصة مع تزايد وتيرة الكراهية والعنصرية اتجاههم، والانتهاكات الخطيرة لحقوقهم”.
وأضاف تصريح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى 71 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر 2019 عند تناول “حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء”، أن “السلطات كثفت من عمليات تدمير مساكن المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، وترحيلهم في ظروف لا إنسانية من المناطق الشمالية إلى مناطق أخرى وسط البلاد وجنوبها، وإلى بلدانهم الأصلية دون احترام أبسط الحقوق التي تكفلها لهم المواثيق الدولية وحتى القوانين الوطنية رغم عدم ملاءمتها للاتفاقيات ذات الصلة”.
وأوضحت بأن المهاجرين “يتعرضون للاعتداء عليهم الذي يصل حد التسبب في الوفيات، والاحتجاز في ظروف لا إنسانية، وتنامي مظاهر الوصم الاجتماعي والتمييز العنصري ضدهم، والحرمان من الحقوق الأساسية مثل الحق في الصحة، والحق في الماء والتغذية، والسكن والتعليم لأبنائهم والشغل. كما لم تؤد جل الإجراءات المتخذة بالنسبة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية إلى إخراجهم من وضعية الهشاشة والحرمان من حقوقهم الأساسية التي يوجدون عليها.فيما ظلت وضعية العديد من اللاجئين وعلى الخصوص السوريين بدون تسوية”.
وتابعت: “بشكل عام لم تتجاوب الدولة مع التوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة في سنة 2013، سواء على المستوى التشريعي حيث لا زال القانون 03 -02، هو المؤطر لدخول وإقامة الأجانب بالمغرب والذي يتميز بطابعه الأمني وتعارضه مع المواثيق الدولية، أو على مستوى الواقع الذي تتم فيه تغييب المقاربة الحقوقية في معالجة ملف الهجرة. ولم يتم لحدود اليوم إصدار تشريع خاص باللجوء كما وعدت به السياسة الجديدة والاستراتيجية المعلن عنهما سنة 2013”.
وفي نفس الوقت، ذكرت بأنه “المهاجرون من أصل مغربي ــ بالبلدان الغربية خاصة ــ يتعرضون لأوضاع تزداد ترديا نتيجة العطالة والعنصرية،إضافة إلى التراجعات المتتالية في سياسة الهجرة بدول أوروبا”.
وشددت أن “دول الاتحاد الأوروبي لم تصادق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم؛ في حين لا زالت الهجرة غير النظامية للمغاربة نحو الخارج تؤدي إلى المزيد من المآسي والفواجع، خلفت العديد من المفقودين والغرقى. فيما الدولة ماضية في قبول لعب دور الدركي على الحدود الجنوبية لأوروبا، وتوقيع اتفاقيات لإرجاع المغاربة المتواجدين على التراب الأوروبي في وضعية غير نظامية، بمبرر اعتبار الدول الأوروبية المغرب دولة آمنة”.
وأشارت أن “المهاجرين المغاربة الذين يعيشون بدول الخليج، وخاصة النساء منهم، مآسي حقيقية كشفت عنها العديد من التسجيلات والشكايات، فضحت الاستعباد والاستغلال الجنسي للعديد من المشغلين، في ظل نظام الكفيل القروسطي. ولم تتحمل الدولة المغربية مسؤوليتها في حماية المواطنات والمواطنين المغاربة في السعودية وغيرها من الاستعباد والاستغلال”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
