أفتاتي يعلق على إدانة حامي الدين بـ3 سنوات سجنا نافذة
اعتبر القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، أن إدانة عبد العالي حامي الدين بالسجن النافذ لثلاث سنوات “يسيء لصورة المغرب، ويظهره وكأنه أصبح مرتعا للانتقام السياسي، ولترهيب المخالفين وإخراس المزعجين”.
وشدد أفتاتي على أن “الحكمة الوطنية تقتضي العناية بالنخبة السياسية النزيهة المتجذرة، والاستثمار فيها من أجل المستقبل فذلك صمام الأمان والاستقرار”، مضيفا أن “المضي في مقاربة خاطئة و تكريس المسار الذي طال في وقت سابق نخبة إعلامية زج بها في اتون السجون في محاكمات غير عادلة وبأحكام لم تقنع أحدا، فذلك لا يخدم المستقبل لا القريب ولا البعيد ولا الاستقرار الصلب المستدام”.
وأكد المتحدث أن “المحاكمة العادلة النزيهة كانت تقتضي إبطال المتابعة الكيدية و ليس العكس”، مبديا “أمله في المسار الاستئنافي وفي حكم القانون والمحاكمة العادلة لضمان الأمن القضائي ومعالجة هذا الحكم الابتدائي الجائر”.
يأتي هذا في وقت دعا فيه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى عدم تقديم أي تصريح أو التعليق على الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في فاس، قد أصدرت حكمها في ملف مقتل الطالب بنعيسى أيت الجيد، سنة 1993، وقضت بإدانة عبد العالي حامي الدين عضو حزب العدالة والتنمية بثلاث سنوات سجنا نافذا.
وقصت المحكمة أيضا في حكمها النهائي، بإدانة “حامي الدين” العضو البارز في البيجيدي بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم للحق المدني.
تجدر الإشارة إلى أن “حامي الدين” متابع بتهم تتعلق بالمساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها “أيت الجيد”، بناء على قرار قاضي التحقيق الذي صدر في شهر دجنبر سنة 2018.
وتعود فصول القضية إلى سنة 1993، بعد مصرع الطالب المذكور عقب مواجهات بين فصائل طلابية بمدينة فاس، برأ إثرها القضاء عبد العالي حامي الدين قبل أن تتقدم عائلة الهالك بشكاية جديدة إلى القضاء سنة 2017.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
