تعثر مشاريع طرقية يُفجّر غضب برلمانيين.. واعمارة يأمر بالبحث في الأسباب
أفاد مصدر مطلع أن عبد القادر اعمارة، وزير النقل والتجهيز واللوجستيك والماء، أمر مصالح وزارته المختصة بالبحث في أسباب تأخر بعض الدراسات الخاصة بإنجاز بعض المشاريع التي تدخل في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية في مجال الطرق بمجموعة من جهات المملكة.
وكان اعمارة تلقى الأسبوع الماضي عدة اتهامات من طرف نواب كل من فريق الأصالة والمعاصرة والإتحاد الإشتراكي، بمجلس النواب، مفادها أن جهة بني ملال- خنيفرة رصدت 37 مليارا و500 مليون درهم، خصص جزء منها من أجل إنجاز الشطر الرابط بين بني ملال وقلعة السراغنة، فيما “تلكأت وزارة التجهيز عن التوقيع على الاتفاقية المنجزة منذ 2016 بحجة إنشغالها بإنجاز دراسات وهمية”.
وقال ذات النواب إن مشروعا مهما كان تم التوقيع عليه أمام الملك مجمد السادس عام 2014، ويهم ربط أزيلال بورزازات بشبكة طرقية،لكنه ” لم ينجز منه شيء بسبب تأخر الدراسات الوهمية، فحتى المشاريع الملكية لم تسلم من تقاعس وزارتكم بحجة أن الدراسات لم تنته بعد”.
كما انتقد نواب من حزب العدالة والتنمية ” تعثر برنامج تقليص الفوارق المجالية في مجال الطرق سواء على صعيد الإنجاز أو الصيانة، رغم الميزانية الضخمة المخصصة له والمقدرة بـ3600 مليار سنتيم”، موجهين أصابع الإتهام للمقاولات المكلفة بإنجاز البرنامج وكذا مكاتب الدراسات، متهمين إياها بـ” التلاعب”.
فيما هاجم نواب من الاتحاد الاشتراكي، الوزير اعمارة لأنه “سمح لمكتب دراسات بالاستحواذ على كل المخططات الجهوية للمقالع بدعم من لوبيات نهب رمال البحر، ما ينذر بخطر بيئي وغش في البناء، بل إن بعض مستغلي المقالع استعملوا متفجرات بطريقة عشوائية”، ذات الاتهامات أقرها كل من نواب التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية