أزمة “كورونا”.. بنعبد الله: الحالة الراهنة لا تعني الانزياح نحو حالة طوارئ مُسيئة للديمقراطية
أكد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه “تَوَضَّحَ أكثر ضعفُ الحضور السياسي والإعلامي للحكومة كجسد واحد، بل الأدهى من ذلك أن الحكومة بأغلبيتها كادت أن تنسف وحدةَ صف مكونات بلادنا حينما أقدمت على محاولة إخراج قانون تكميم الأفواه المرفوض والمنبوذ، قبل أن تتراجع عنه بفعل ضغط ويقظة المجتمع وقواه الحية”.
وأضاف بنعبد الله أثناء عرضه لتقريره المكتب السياسي أمام اللجنة المركزية التي عقدت الدورة الاستثنائية عن بُعد، السبت، أن “القوانين ذات الأهمية الخاصة، عموماً، لا تستقيم معالجتها والشعب منشغلٌ في غمرة حالة الطوارئ، حيث من المفترض أن تكون أنظارُ وسَوَاعِدُ كل أطياف المجتمع متوجهةً صوب التفكير فقط في كيفياتِ تجاوز الأزمة، وليس نحو اقتناص البعض للفرصة من أجل محاولةِ تمريرِ ما من شأنه التشويشُ على وحدة اللحمة الوطنية، متخفــيًا تحت جُنحِ الظلام”.
وطالب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية من “الحكومة مُجددا بسحب هذا المشروع المشؤوم فورا ونهائيا، وليس مُجردُ إرجاء النظر فيه، لأنه غير صالح ولا مقبول، لا اليوم ولا غدا، كما نوجه للحكومة نداءً من أجل أن تكف عن التطاحنات والتجاذبات العقيمة في ما بين مكوناتها، والانكباب بالمقابل كليا وبشكل موحد على مواجهة هذه الجائحة بانعكاساتها الحالية والمستقبلية”.
وذكر بأنه “تم تسجيلُ عدم إشراك الأحزاب السياسية والفعاليات الوطنية المختلفة، بالشكل المناسب وبالقدر المطلوب، في النقاش العمومي عبر منابر الإعلام العمومي، للإسهام في تقوية التعبئة الوطنية ومناقشة الأوضاع الحالية والمستقبلية المرتبطة بمواجهة الجائحة”.
وعبّر بنعبد الله عن “استعداده من أجل الإسهام في المجهود المتعلق بإفراز سيناريوهات الخروج التدريجي من حالة الطوارئ الصحية، وبسبل إنعاش الحركة الاقتصادية والحياة الاجتماعية، علما أن العمل الذي تقوم به لجنة اليقظة الاقتصادية على هذا الصعيد من شأنه أن يتعزز، في إطار احتضانه المطلوب من قِبَلِ الحكومة، بإشراك مختلف المؤسسات الدستورية والفعاليات السياسية والفرقاء الاجتماعيين”.
ورصد التقرير، “كيف انحسرتِ المقاربةُ الترابية، من خلال عدم إسناد أدوارٍ أكثرَ نجاعةً للجماعات الترابية في مواجهة الجائحة، وهي المؤسساتُ التي يتعين، في هذه الظروف على وجه الخصوص، الحفاظُ على اختصاصاتها الكاملة وأدوارها الأساسية المندرجة في إطار الديمقراطية الترابية”.
وأبرز أن “حالة الطوارئ الصحية لا يمكن، بأي شكل من الأشكال، أن تعنيَ الانزياح نحو حالة طوارئ مُسيئة للديمقراطية ، حيث من الواضح أن خير سبيل لتمتين الوحدة الوطنية في مواجهة آثار هذه الجائحة هو توسيع المساهمة البناءة لكافة الفعاليات الوطنية وعلى جميع المستويات”.
