أزمة جامعة “الشطرنج” تجر وزير الرياضة إلى المساءلة البرلمانية
أثارت النائبة البرلمانية، نهى الموسوي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ضرورة تصحيح الأوضاع التدبيرية للجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
وقالت البرلمانية إن رياضة الشطرنج تعيش أزمةً تدبيرية خانقة وغير مسبوقة، حيث يعرف تدبير جامعتها اختلالاتٍ صارخة ومتعددة، بما يؤثر سلباً على حُسن سير مرفق عمومي رياضي موكول لهذه الجامعة، بمقتضى القانون.
وذكرت الموسوي أن من العناوين البارزة لهذه الاختلالات: عدم عقد الجمع العام منذ موسم 2015-2016 وإلى حدود موسم 2022-2023، علما أن القانون ينص على وجوب الالتزام السنوي بعقد الجمع العام. وأيضاً تجاوز الرئيس بكثير للمدة التي يخول له القانون خلالها تولي رئاسة الجامعة (منذ سنة 2013)، وذلك علاوةً على إقصاء الأطراف المعنية، وتعطيل هياكل الجامعة، وعدم عقد الجمع العام، وانعدام شفافية التدبير الإداري والمالي.
واعتبرت المتحدثة أن هذه الاختلالات، وغيرها، أدت إلى التفكك والنزاعات والمشاكل، بما في ذلك مع الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج، وأيضاً إصدار قرارات تفتقد إلى المشروعية من طرف المكتب المديري ورئيس جامعة الشطرنج التي تحتاج استعجالاً إلى تصحيح الوضعية القانونية والتنظيمية وإعادة هيكلة الشق التقني والرياضي وفرض احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأكدت البرلمانية على أن من مؤشرات تفاقُم الوضعية، تنظيم تظاهرة للشطرنج دون موافقة الإدارة، ودون التوفر على الشروط والأهلية القانونية للتنظيم، وعرفت خروقات صارخة، كما ترتب عنها التزامات مالية كبيرة لم يتم استيفاؤها لحد الآن، مذكرة بالإعذار الذي وجهته الوزارة إلى الرئيس الحالي لجامعة الشطرنج في 04 دجنبر 2023.
وتساءلت البرلمانية حول الإجراءات التي سوف تتخذها الوزارة الوصية على القطاع لتصحيح أوضاع رياضة الشطرنج بأفق النهوض بمكانتها.
وعن أسباب التأخر في تشكيل لجنة مؤقتة، وفق ما ينص عليها القانون لتولي تدبير هذه الجامعة إلى حين انعقاد الجمع العام على أساس الضوابط والقواعد القانونية السليمة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
