أزمة الغلاء مستمرة.. مطالب لوزيرة المالية بالحد من المضاربات والتلاعب بالأسعار
لازال ارتفاع أسعار المواد الغذائية يثير الكثير من الانتقادات، خاصة مع استمرار ارتفاعه شهرا بعد آخر، حيث كشفت المندوبية السامية للتخطيط في أحدث تقرير لها حول أسعار المواد الغذائية، أن ارتفاع الأسعار خلال شهر يناير من عام 2023، يفوق بكثير ارتفاع الأسعار خلال يناير 2022.
ورغم أنه يجري الحديث عن ارتفاع الأسعار نتيجة للمضاريات والاحتكار والتلاعب، إلا أن مهنيين أكدوا أن الأسعار مرتفعة من المصدر، وبأسواق الجملة.
وفي هذا السياق، طالبت البرلمانية فدوى محسن الحياني، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية بضرورة الحد من المضاربات والتلاعب بالأسعار.
وأوضحت البرلمانية الحركية، في سؤالها الكتابي أنه يجب على الحكومة التصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار. وهو ما يحتم على هذه الأخيرة التحرك من أجل تفادي انعكاس ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية بصفة عامة، حيث دعت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى ضرورة اتخاذ التدابير الحكومية اللازمة للتصدي للمضاربات والتلاعب بأسعار المواد الأساسية والاستهلاكية.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث مذكرة لها، استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث أوضحت أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير2023، قد سجل ارتفاعا ب5 في المائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %1,4 وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,1. فيما سجل مؤشر التضخم الأساسي من جهته ارتفاعا ب %4,0 خلال شهر وب %2,8 خلال سنة.
وحسب مذكرة مندوبية التخطيط، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023 على
الخصوص أثمان “الخضر” ب 3,3% و” الفواكه” ب 2,6% و”الحليب والجبن والبيض” ب1,6% و”اللحوم” ب 1,2% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,6% و”الزيوت والذهنيات” ب 0,5% و”الخبز والحبوب” ب 0,3% و”السمك وفواكه البحر” ب 0,2%. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,2%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية ب %1,2 وفي العيون و آسفي ب %1,1 وفي طنجة ب %1,0 وفي وجدة وتطوان و بني ملال ب %0,9 وفي فاس ومراكش والداخلة ب %0,8 وفي أكادير ب %0,7 وفي الرباط وسطات ب %0,4 وفي مكناس ب%0,3. بينما سجل استقرار في الدار البيضاء.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 8,9% خلال شهر يناير 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16,8% وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,9%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة ل “الصحة” و 9,6%بالنسبة ل “النقل”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2023 ارتفاعا ب %4,0 بالمقارنة مع شهر دجنبر 2022 و ب 8,2% بالمقارنة مع شهر يناير 2022.
