أرباب المقاهي والمطاعم يطرقون أبواب البرلمان بحثا عن مخرج للقرار الجبائي
طرق أرباب المقاهي والمطاعم أبواب البرلمان المغربي من أجل التوصل لإيجاد حل لنزاعهم القانوني مع أسماء غلالو عمدة مدينة الرباط، حول القرار الجبائي، حيث استقل فريق التقدم والاشتراكية وفدا عن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم.
وحسب ما أوضح الفريق في منشور له، فقد استقبلت النائبة البرلمانية نادية تهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يومه الجمعة 4 نونبر 2022، بمقر الفريق بالمجلس، وفدا من المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، ترأسه نور الدين الحراق رئيس الجمعية.
وقد تناول اللقاء تسليط الضوء على العديد من المشاكل والاختلالات القانونية المطروحة في القطاع، وكذا سبل إيجاد الحلول الممكنة لها، كما تقدم الوفد بمقترحاته التعديلية بخصوص مشروع القانون المالي لسنة 2023، والتي لها علاقة بالقطاع.
وعبّرت البرلمانية عن استعداد فريق حزب الكتاب لدراسة مقترحات الجمعية والتفاعل معها، وكذا الترافع من موقعه النيابي بكل ما هو مناسب من أجل الإسهام في إيجاد الحلول الملائمة للإكراهات التي تواجه هذا القطاع الحيوي ببلادنا.
وكان نور الدين الحراق، قد كشف في تصريح سابق لـ”سيت أنفو” أن أزمة القرار الجبائي الخاص بأرباب المقاهي والمطاعم بالرباط تتجه إلى الحل بين أسماء غلالو عمدة الرباط والمهنيين، بعد الاتفاق على مجموعة من المقترحات سيتم مناقشتها في اجتماعات رسمية، تمهيدا لعرضها للمناقشة والتداول في الدورة المقبلة لمجلس جماعة الرباط.
وأوضح الحراق رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أنه تم الاتفاق على الرفع من القرار الجبائي بنسبة 30 في المائة، بداية من شهر يناير المقبل 2023، على أن يتم الرفع منه ب10 في المائة خلال السنوات الثلاث التي تليها، فيما سيتم أيضا الرفع من قيمتها بـ10 في المائة، على مدى ثلاث سنوات إضافية، وهو ما يعني رفعها تدريجيا على مدى سبع سنوات.
وقال المتحدث في تصريحه إن القرار الجبائي القديم كان يضم ثلاثة أصناف، تتراوح ما بين 30 و50 و80 درهما للمتر المربع، ويقترح المهنيون، أن يتم رفع هذه الأصناف الثلاثة ب 30 في المائة بداية من يناير 2023، كما يقترحون تشكيل لجنة مختلطة لصياغة مشروع قانون تنظيمي خاص باستغلال الملك العمومي يؤطر العلاقة بين المهنيين والسلطات المعنية.
كما هناك مقترحا ثالثا آخر يتعلق بتقسيم المتأخرات على مدة زمنية تتراوح ما بين سنة وسنتين، على أشطر، مع الإعفاء من ذعائر المتأخرات، وذلك ليستطيع المعنيون بالأمر أداء ما بذمتهم من مستحقات مادية.
