أخنوش من مراكش: تحقيق الأمن المائي شرط ضروري لتحقيق السيادة الغذائية
قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إن تحقيق الأمن المائي يعد شرطا ضروريا لتحقيق السيادة الغذائية، خاصة وأن المغرب يعرف منذ أكثر من 5 سنوات فترة جفاف استثنائية بفعل التغير المناخي، مما يفرض ضغوطا متزايدة على النظم الغذائية ويجعلها أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والبيئية.
وأوضح أخنوش في كلمة له اليوم الخميس، أمام المشاركين في أشغال المناظرة الثانية الإفريقية للحد من المخاطر الصحية التي تحتضنها مراكش تحت شعار “الماء، البيئة والأمن الغذائي”، أنه بفعل هذا الوضع المناخي الاستثنائي، تم تسجيل انخفاض غير مسبوق في مستوى الواردات من المياه ومخزون السدود والفرشات المائية.
وأكد المتحدث أنه ورغم التأثيرات المترتبة عن هذا الوضع المناخي والأزمة الصحية والحرب الأوكرانية الروسية، مكنت الجهود المبذولة من طرف حكومته من تأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد الغذائية الأساسية بصفة منتظمة، رغم بعض الإكراهات، بالإضافة إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بشكل منتظم، مشيرا إلى أن الحكومة رفعت من الاستثمارات في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027 لتصل إلى أكثر من 14 مليار دولار، وذلك من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في مجال الماء.
وتشتغل الحكومة على تصور جديد حتى “تتمكن بلادنا من خلال هذا البرنامج تأمين مخزون مائي إستراتيجي لدعم السيادة الغذائية لبلادنا، عبر مواصلة تطوير سياسة السدود، التي راكمت فيها بلادنا رصيدا تاريخيا، وتجربة رائدة في المنطقة والعالم؛ إلى جانب إنجاز مشاريع هيكلية كبرى للربط بين الأحواض المائية”. يقول رئيس الحكومة.
كما تعمل الحكومة على تأمين الحاجيات المائية للمدن الساحلية من خلال اللجوء إلى وسائل مبتكرة كمشاريع تحلية مياه البحر، مشرا إلى أنه من بين التجارب الرائدة والناجحة في هذا الإطار، مشروع شتوكة لتحلية مياه البحر، الذي تم إنجازه في آجال قياسية واستثنائية خلال فترة الأزمة الصحية كوڢيد 19، ما مكن من تأمين تزويد مدينة أكادير بالماء الصالح للشرب، وتزويد منطقة شتوكة لإنتاج البواكر بماء السقي على مساحة 15.000 هكتار مما ساهم في تأمين السوق الوطنية بالخضر؛ إضافة إلى تخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية من جهة، وتأمين وتزويد الدوائر المسقية بالماء من جهة أخرى، مما سيمكن من تحصين السيادة الغذائية لبلادنا من التقلبات المناخية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه المجهودات ستمكن من دعم السيادة الغذائية للمغرب، وضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الغذائية الأساسية بصفة منتظمة بالإضافة إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، فضلا عن تحسين ظروف عيش الفلاحين.
وأشار عزيز أخنوش إلى أنه ومن أجل “الحرص على صحة المواطنين، وسلامة المنتجات الغذائية، تعمل المملكة من خلال مجموعة من المؤسسات، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مراقبة المنتجات الغذائية سواء المحلية منها، أو المستوردة وفق إجراءات صارمة للمراقبة من أجل التأكد من خلوها من الملوثات وبقايا المبيدات واحترامها لمعايير السلامة الصحية عموما”.
