أخنوش: مخطط المغرب الأخضر خلق أزيد من 50 مليون يوم عمل إضافي
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن منجزات مخطط المغرب الأخضر كان لها الفضل الكبير خلال أوج الأزمة الصحية، إذ مكنت الطاقة الإنتاجية للقطاع الفلاحي الوطني من تأمين السيادة الغذائية للمملكة وتموين السوق الداخلي بمختلف المنتوجات الغذائية الأساسية بشكل مستقر وآمن، دون التأثر بالتقلبات التي عاشتها أغلب الأسواق والاقتصاديات الدولية.
أخنوش أثناء حديثه في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، بعد زوال اليوم الإثنين، خصصت لمناقشة موضوع “الرؤية الحكومية لإرساء منظومة وطنية للسيادة الغذائية”، شدد على أن “منجزات المخطط تدعونا إلى الافتخار جميعا بنجاعة الاختيارات التي تبنتها المملكة، لتعزيز أمنها وسيادتها الغذائية، ويعكس المناعة التي اكتسبتها الفلاحة الوطنية من خلال استكمال إنجاز مخطط المغرب الأخضر”.
وتابع رئيس الحكومة في معرض كلمته: “الحفاظ على هذه الوتيرة التصاعدية من التقدم المحقق في القطاع الفلاحي، يتطلب تعزيز المكتسبات بشكل مدروس ومبرمج، والابتعاد عن المزاجيات التي تتعاطى بإيديولوجية مفرطة مع الموضوع”.
وأكد أخنوش أن استدامة الفلاحة الوطنية وتثمين مكتسباتها، يستدعي نهج مقاربة مندمجة تنطلق أساسا من مقوماتنا ومواردنا الطبيعية الحقيقية، وتتجاوز التحديات والمخاطر المطروحة”، مشددا على أن “الحكومة تلتزم بمواصلة هذه المقاربة من خلال المحاور المكونة لاستراتيجية الجيل الأخضر، التي تهدف في أفق سنة 2030، إلى ترسيخ سياسة فلاحية مستدامة وتنفيذها بطريقة مسؤولة وتشاركية وشاملة”.
وبخصوص مخطط المغرب الأخضر، أكد أخنوش أن حجم منجزاته بلغت الطموح المسطر وحقق الأهداف المنتظرة منه، لا سيما فيما ياعلق بتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة”.
وأشار أخنوش إلى أن مخطط المغرب الأخضر ساهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات المغرب الفلاحية ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليتجاوز سقف 127 مليار درهم سنة 2021، ومضاعفة الصادرات ثلاث مرات، مع تمكنه من خلق أزيد من 50 مليون يوم عمل إضافي بنسبة تشغيل بلغت 75 % في الوسط القروي، مما ساهم في تحسين متوسط الدخل الفلاحي بالعالم القروي بنسبة 66 في المائة، كل ذلك من خلال تعبئة استثمارات إجمالية قاربت 160 مليار درهم، تشكل منها الاستثمارات الخاصة أزيد من 60 في المائة.
وأكد المتحدث ذاته أنه جرى اتخاذ مجموعة من التدابير الرئيسية لتنمية سلاسل الإنتاج وضمان استدامتها، خاصة تلك التي يتمتع فيها المغرب بامتيازات تنافسية، عبر مضاعفة المساحات المسقية بالري بالتنقيط 4 مرات، وغرس أزيد من 590.000 هكتار بالأشجار المثمرة، والحد من الأمراض النباتية والحيوانية وتقوية المراقبة المستمرة لصحة الثروة الحيوانية، فضلا عن إعداد استراتيجيات خاصة للمناطق الهشة، كالبرنامج الموجه لتنمية المناطق الواحية وشجر الأركان، ووضع البرنامج الوطني لتنمية المراعي بهدف الإدارة المستدامة للموارد الرعوية.
وأشار إلى أن هذه العوامل أدت في مجملها إلى تحقيق النشاط الفلاحي نتائج جد إيجابية خلال الفترة 2008 – 2020، ومنها مضاعفة مساهمة القطاع الفلاحي في نسب النمو الاقتصادي، والتقليص من تقلبات النمو الفلاحي والحد من ارتباطه بالمتغيرات الموسمية والمناخية.
وعبر أخنوش في معرض كلمته عن “افتخاره بكون بلادنا بلغت نسبة تغطية وطنية للحاجيات الاستهلاكية الأساسية من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والخضر والفواكه والحليب تتراوح ما بين %98 و100%، مسجلة بذلك مؤشرات هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الرفع من نسبة تغطية الحاجيات المتزايدة من الحبوب والسكر والزيوت”.
وقد أثمرت المجهودات المبذولة، بحسب أخنوش، إلى تقليص عجز الميزان التجاري الفلاحي، حيث انتقلت تغطية الواردات بالصادرات الفلاحية من 49 % سنة 2008، إلى 65 % سنة 2020، كما سجلت بلادنا خلال الفترة من 2008 إلى 2020، استقرار مؤشر أسعار استهلاك المواد الغذائية في 0,2 % مقابل 1,7 % كمعدل عالمي لهذا المؤشر.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
