أخنوش: قلصنا عجز الميزانية إلى 4.4% من الناتج الداخلي الخام بدلاً من 5.5%
شدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة مؤمنة بكون وصفة الخروج من الأزمات الظرفية تكمن في مضاعفة الاستثمار بشقيه العمومي والخاص، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لدعم الاستثمار الوطني والأجنبي وتحفيز استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج.
وأشار أخنوش، أثناء حديثه مساء اليوم الأربعاء خلال تقديمه لحصيلة حكومته بعد نهاية نصف ولايتها الأولى، في جلسة مشتركة أمام أعضاء غرفتي البرلمان، إلى أن من يدافع عن خيار تقليص الاستثمار العمومي وعرقلته كما كان يتم في السابق، وصرف أموال الدولة بمنطق تبسيطي في التسيير، ينهج في الحقيقة سياسات تولد الفقر والهشاشة.
وفي ذات الإطار كشف المسؤول نفسه أن الحكومة التي يترأسها رفعت الاستثمار العمومي من 231 مليار درهم سنة 2021 إلى 245 مليار درهم سنة 2022، ثم 300 مليار درهم سنة 2023، فـ 335 مليار درهم سنة 2024. كما بلغت إصدارات الاستثمار برسم الميزانية العامة للدولة نحو 96 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 14 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، وبنسبة إصدار قياسية بلغت 83 %.
بفضل تعزيز الاستثمار العمومي ودعم أسعار المواد الاستهلاكية –يقول أخنوش- تحسن حجم الطلب الداخلي بنسبة 3٪سنة 2023، على الرغم من استمرار التضخم وآثار الجفاف، وساهم بالتالي بـ 1.8 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني بدلا من 1.7 – نقطة في عام 2022.
وبالموازاة مع ذلك، عرف حجم صادرات السلع والخدمات تحسنا واضحا بنسبة 20.4 % سنة 2022 و 10.9 % سنة 2023، مكنت من امتصاص تأثير الارتفاع الحاد في الواردات بنسبة 9 % و 6.5 % على التوالي خلال هاتين السنتين بسبب ارتفاع الأسعار عالميا. ونتيجة لذلك، ساهم الطلب الخارجي إيجابيا في النمو الاقتصادي الوطني بمقدار 1.1 نقطة سنة 2023، بعدما سجل مساهمة بـ 3 نقاط سنة 2022.
ونتيجة لدعم الطلب، تمكنت الأنشطة غير الفلاحية، خاصة منها الأنشطة الصناعية والبناء والأشغال العامة والخدمات من مواجهة آثار الجفاف والتضخم. إذ عرفت قيمتها المضافة نموا بمتوسط 3 % سنويا على مدار سنتي 2022 و 2023، مستفيدة بشكل خاص من نشاط قطاع الخدمات الذي عرف تحسنا بنسبة 5% و 4,4 % على التوالي خلال هاتين السنتين.
وتابع أخنوش قائلا: “بفضل هذه الدينامية، وعلى الرغم من التأثير السلبي للجفاف على النشاط الفلاحي، فقد تحسن النمو الاقتصادي الوطني من 1.3 % سنة 2022 إلى 3.2% سنة 2023، ومن المتوقع أن يصل حسب الإسقاطات الماكرو اقتصادية، وعلى الرغم من القيود الاقتصادية الحادة إلى 3.8 % سنويا في المتوسط خلال الفترة 2024-2026، في حين سيظل فيه نمو الاقتصاد العالمي منخفضا، مقارنة مع منحاه السابق، في حدود 3 % في المتوسط”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
