أخنوش: “حنا ماشي بغينا نخرجو المرأة من دارها باش تخدم”
نبّه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى مظاهر التمييز بين المرأة والرجل في العمل، مبرزا أن معدل أجور المرأة بالمغرب هي تقريبا أقل من 17 في المائة بالمقارنة مع الرجل.
وفي معرض رده على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حول موضوع “تمكين المرأة ورهانات التنمية”، أكد أخنوش أن الحكومة ستشتغل من أجل رفع حظوظ المرأة في سوق الشغل، وتوفير الظروف الملائمة لها لتكون حاضرة بقوة في مسلسل التنمية، مضيفا قوله “حنا ماشي بغينا نخرجو المرأة من دارها باش تمشي تخدم، حنا خدامين باش نوفرو الظروف المناسبة للمرأة اللي بغات تشتغل”.
وتابع قائلا: “أنا الأم مكانتش تشتغل ولكن ربات ولادها، الزوجة ديالي قرّات تربي ولادها وتشتغل، واللي بغا يدير شي حاجة في هاد البلاد ومرتاح لها خاصو يديرها”، مشدّدا على ضرورة توفير الظروف الملائمة للمرأة التي تريد ولوج سوق الشغل من قبيل توفير الطريق والحضانة وغيرها.
وأكد أخنوش، أن الحكومة أطلقت عددا من الخطط والبرامج الدامجة للنساء، اقتناعا منها بأن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية المنشودة.
وأوضح أخنوش أن الحكومة، وفي إطار خطتها للمساواة 2023 – 2026، أطلقت “برنامج التمكين والريادة للمرأة” في إطار الخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026، الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، والتي ستتم برمجتها الميزانياتية برسم سنة 2024.
كما أطلقت الحكومة، يضيف السيد أخنوش، برنامج “جسر” للتمكين والريادة، والذي يشكل لبنة أساسية ضمن استراتيجية “جسر” الهادفة إلى تسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل وتطوير قدراتها المقاولاتية وتعزيز مهاراتها في خلق المقاولة، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 _ 2026، مؤكدا أن هذه المبادرة ستساهم في بناء” الدولة الاجتماعية”، وتحقيق “مغرب التقدم والكرامة”، وتعزيز مساهمة المرأة والرفع من نسبة نشاطها.
وأشار في هذا السياق إلى أنه تم إلى حدود شهر يونيو المنصرم، استقبال أزيد من 38 ألف طلب، بعد إطلاق الحكومة بتنسيق مع مختلف الشركاء المنصات الرقمية الخاصة بجهات الدار البيضاء- سطات، وفاس-مكناس، وكلميم -واد نون، والشرق، وطنجة -تطوان- الحسيمة، وسوس -ماسة، وبني ملال- خنيفرة، ودرعة- تافيلالت، والداخلة -وادي الذهب.
وأكد على أن الحكومة واعية بأن بلوغ أهدافها لا يقتصر على توفير مزيد من فرص العمل للنساء، بل ستعمل على تطوير الظروف المواكبة الكفيلة بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال إرساء مجموعة من الرافعات الأساسية، ومن بينها تعميم الحضانات ورياض الأطفال، وتطوير الولوج إلى وسائل نقل آمنة وغير مكلفة؛، وتحسين ظروف الاشتغال داخل مقرات العمل، وتطوير الإدماج المالي عبر إرساء الرقمنة ومساهمة الجماعات في تمويل المشاريع، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بالرفع من مساهمة المرأة في سوق الشغل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
