أخنوش: تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ضمن أولويات العمل الحكومي
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي.
وأشار أخنوش في كلمة ألقاها، بمناسبة التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل منظومة العدالة إلى أن “ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور، كان قرارا وإرادة ملكية سامية، التي لولاها ما تحققت تلك الطفرة المنشودة للأمازيغية”، مضيفا “إننا ملزمون كحكومة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية، التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة: في التعليم والثقافة ومنظومة العدالة والإدارة، وكذا ضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي، خصوصا ما يتعلق باستكمال الورش القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لإنجاح تنزيل القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.
وكشف رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة، دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض باللغة الأمازيغية، عبر “تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025؛ وإحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب للكتاب وهما جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأمازيغي وجائزة المغرب التشجيعية للدراسات في مجال الثقافات الأمازيغية؛ وتخصيص دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع المقدمة في مختلف المجالات التي تستفيد من الدعم؛ وترجمة مجموعة من الأعمال المتعلقة بالتراث المادي واللامادي إلى اللغة الأمازيغية، وغيرها من التدابير الأخرى”.
وشدد أخنوش، على أنه يتشرف بالمشاركة “من خلال هذه المناسبة التي تعد خطوة أولى لتنزيل رؤية البرنامج الحكومي، بالنسبة لهذا الورش وترجمتها على أرض الواقع، عبر تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والتي من شأنها أن تيسر استقبال وإرشاد المرتفقين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم، فإننا نأمل التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية”.
وثمن رئيس الحكومة “روح التعاون والشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية”، مجددا التأكيد على عزم الحكومة على تنزيل التزاماتها طيلة هاته الولاية، حتى تتحقق المقاصد الدستورية والإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الوطني، يقول.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
