أخنوش: المؤهلات الفلاحية لإقليم جرادة تمنح إمكانية ايجاد بدائل اقتصادية ملموسة
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، أمس الجمعة بجرادة، أن المؤهلات الفلاحية التي يزخر بها إقليم جرادة تمنح إمكانية إيجاد بدائل اقتصادية مناسبة وملموسة ومستدامة.
جاء ذلك خلال اللقاءين التواصليين اللذين عقدهما الوزير مع كل من رؤساء الجماعات الترابية وممثلي الأحزاب السياسية والهيئات النقابية، وممثلي شباب الإقليم، بحضور والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي وعامل الإقليم مبروك ثابت.
وقال أخنوش إن القطاع الفلاحي بإمكانه أن يشكل رافعة للتنمية بإقليم جرادة، لافتا إلى أن المشاريع التي جرى إطلاقها منذ عام 2010 حققت نتائج مشجعة للغاية، ما يفتح آفاقا واعدة للتنمية المحلية.
وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أن الإقليم استفاد، خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2017، من إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة، بغلاف مالي فاق 213 مليون درهم، همت تنمية المراعي وتربية الماشية واستبدال زراعة الحبوب بغرس الأشجار وتهيئة أحواض السقي وتنمية المنتوجات المجالية. كما ساهمت في إحداث العديد من مناصب الشغل.
وفضلا عن ذلك، يضيف الوزير، فقد مكنت هذه المشاريع من تنمية منظومة الإنتاج النباتي والحيواني بالإقليم. كما ساهمت تدخلات الوزارة في الحد من آثار الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، لا سيما في المنطقة الرعوية التي تمثل ثروة حقيقية بالمنطقة.
وأفاد أخنوش، بهذا الخصوص، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات سطرت برنامجا هاما برسم سنة 2018، موضحا أن هذا البرنامج، الذي تبلغ كلفته الإجمالية أزيد من 28 مليون درهم، يتوخى تنفيذ مشاريع تتعلق بقطاعات الري والمنتوجات المحلية وتربية النحل وغراسة الأشجار وتهيئة المراعي وإحداث التعاونيات، فضلا عن مشاريع أخرى.
وتابع أن الوزارة أعدت، بالنسبة للسنوات الثلاث المقبلة، برنامجا طموحا يهدف إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية على صعيد إقليم جرادة، ويشمل مجال الري وتقوية القدرات التنظيمية للفلاحين وتهيئة المراعي وإحداث وحدات لإنتاج الشعير بالإقليم وتشجيع غراسة الأشجار، فضلا عن دعم تربية المواشي وتوسيع المدار السقوي.
وشدد أخنوش على أن المشاريع التي سيتم إنجازها سجري تتبعها بشكل مستمر للوقوف على حسن سيرها، ومواكبتها حتى تحقق كل غاياتها.
من جانب آخر، ألح الوزير على أهمية استثمار الموارد الطبيعية التي يزخر بها الإقليم، وتأهيل الزراعات المتواجدة بالمنطقة، لاسيما عبر خلق منظومة فعالة لاقتصاد الماء تعتمد السقي بالتنقيط بشكل موسع، ما من شأنه أن يساهم في وضع أسس فلاحات بديلة.
وأبرز، بهذا الشأن، أهمية تنظيم الفلاحين ضمن تعاونيات للاستفادة من التسهيلات المتاحة، مؤكدا أن ذلك يعد ورشا مهما ستعكف الوزارة والسلطات المحلية والمنتخبون المحليون على تنزيله على أرض الواقع.
إلى ذلك، أكد أخنوش أن التواصل مع مختلف الفاعلين يعد فرصة بالغة الأهمية للاطلاع على سير عمل البرامج الفلاحية الخاصة بالإقليم، والاستماع بشكل مباشر لتطلعات الساكنة في هذا المجال.
وبعد أن نوه أخنوش بالأجواء التي مر فيها اللقاءان، أكد على وجود إرادة حقيقية لدى مختلف المسؤولين للتجاوب الإيجابي مع انتظارات الساكنة، مشيرا إلى أن الإمكانيات الطبيعية والمؤهلات البشرية التي يزخر بها الإقليم ستساعد حتما على تحقيق نتائج مهمة.
كما شدد على أهمية التعاون وتكثيف جهود مختلف المتدخلين من أجل إنجاز مشاريع تنموية من شأنها توفير مناصب الشغل وتحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للساكنة.
من جهة أخرى، أكد متدخلون، في كلمات بالمناسبة، على الحاجة إلى بلورة نموذج تنموي جديد لإقليم جرادة يستثمر الإمكانيات التي يتوفر عليها الإقليم في المجال الفلاحي.
وأوضحوا أن هذه الإمكانيات تتمثل، أساسا، في الموارد المائية والثروة الغابوية والحيوانية والمساحات الصالحة للزراعة، ملحين على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير التنموية للرفع من مداخيل الفلاحين والكسابة.
ودعا المتدخلون إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الفلاحي، وتثمين النباتات الطبية والعطرية، وزيادة الدعم للفلاحين والكسابة، وتوفير تكوينات للفلاحين لتحسين الإنتاج.
واعتبروا، في السياق ذاته، أن زيارة الوزير إلى إقليم جرادة للإنصات إلى تطلعات الساكنة تؤشر على تفاعل الحكومة الإيجابي بغية بلورة حلول تحقق شروط التنمية المستدامة لهذه المنطقة.
كما دعوا إلى إحداث مناصب الشغل وتعزيز البنيات التحتية وتحسين ظروف الولوج إلى الخدمات الأساسية وفك العزلة عن العالم القروي واستثمار مؤهلات الإقليم في المجال السياحي، والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.
وكان والي جهة الشرق قد عقد، في وقت سابق أمس، لقاء تواصليا مع ممثلي النقابات وشباب الإقليم، بحضور رؤساء المصالح الخارجية الجهوية والإقليمية، استعرض خلاله محاور برنامج العمل الاستعجالي الخاص بجرادة.
وأوضح الجامعي، بالمناسبة، أن هذا البرنامج، الذي يتضمن حلولا آنية ومستعجلة، يأتي في إطار التفاعل الإيجابي والمسؤول مع التطلعات الملحة لساكنة الإقليم، لافتا إلى أن ثمة تدابير أخرى تتطلب وضع استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد لإيجاد بديل اقتصادي ناجع وتأهيل المجال الترابي.
وفي هذا الصدد، توقف الوالي عند التدابير المتخذة للاستجابة لمطالب ساكنة الإقليم، لا سيما في ما يتصل بفواتير الماء والكهرباء، والتشغيل، وعدم استكمال بنود الاتفاقية الاجتماعية التي أعقبت إغلاق مناجم جرادة، والاستغلال العشوائي للمناجم، والتدهور البيئي وتشويه المجال العمراني.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
