أخنوش: التمكين الاقتصادي للمرأة رافعة أساسية لتحقيق التنمية
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة أطلقت عددا من الخطط والبرامج الدامجة للنساء، اقتناعا منها بأن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية المنشودة.
وأوضح أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، حول موضوع “تمكين المرأة ورهانات التنمية”، أن الحكومة، وفي إطار خطتها للمساواة 2023 – 2026، أطلقت “برنامج التمكين والريادة للمرأة” في إطار الخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026، الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، والتي ستتم برمجتها الميزانياتية برسم سنة 2024.
كما أطلقت الحكومة، يضيف أخنوش، برنامج “جسر” للتمكين والريادة، والذي يشكل لبنة أساسية ضمن استراتيجية “جسر” الهادفة إلى تسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل وتطوير قدراتها المقاولاتية وتعزيز مهاراتها في خلق المقاولة، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 _ 2026، مؤكدا أن هذه المبادرة ستساهم في بناء” الدولة الاجتماعية”، وتحقيق “مغرب التقدم والكرامة”، وتعزيز مساهمة المرأة والرفع من نسبة نشاطها.
وأشار في هذا السياق إلى أنه تم إلى حدود شهر يونيو المنصرم، استقبال أزيد من 38 ألف طلب، بعد إطلاق الحكومة بتنسيق مع مختلف الشركاء المنصات الرقمية الخاصة بجهات الدار البيضاء- سطات، وفاس-مكناس، وكلميم -واد نون، والشرق، وطنجة -تطوان- الحسيمة، وسوس -ماسة، وبني ملال- خنيفرة، ودرعة- تافيلالت، والداخلة -وادي الذهب.
وأكد على أن الحكومة واعية بأن بلوغ أهدافها لا يقتصر على توفير مزيد من فرص العمل للنساء، بل ستعمل على تطوير الظروف المواكبة الكفيلة بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال إرساء مجموعة من الرافعات الأساسية، ومن بينها تعميم الحضانات ورياض الأطفال، وتطوير الولوج إلى وسائل نقل آمنة وغير مكلفة؛، وتحسين ظروف الاشتغال داخل مقرات العمل، وتطوير الإدماج المالي عبر إرساء الرقمنة ومساهمة الجماعات في تمويل المشاريع، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بالرفع من مساهمة المرأة في سوق الشغل.
من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت على تشجيع مقاربة النوع من خلال المنح المشتركة التي ينص عليها “ميثاق الاستثمار الجديد”، وذلك من خلال من خلال تقديم منحة إضافية تحفيزية إذا كانت نسبة النوع حاضرة في بنية التشغيل الخاصة بالمشروع، وذلك بهدف تعزيز اندماج المرأة بشكل أكبر.
وأضاف أنه في إطار الانشغال الحكومي بتشجيع الإدماج الاقتصادي للنساء وإحداث فرص الشغل لفائدتهن، تم إطلاق برنامج “فرصة” لمواكبة وتمويل حاملي المشاريع بما فيهم النساء، حيث بلغ عدد المستفيدات من هذا البرنامج 20 في المائة من إجمالي المستفيدين سنة 2022، مردفا أنه تم العمل أيضا على تعزيز إدماج النساء في سوق الشغل من خلال برنامج “أوراش” لمواكبة المقصيين من سوق الشغل وتيسير إدماجهم الاقتصادي، حيث استفاد أزيد من 103.599 شخص، 30 في المائة منهم نساء تنتمي غالبيتهن للوسط القروي.
وسجل أخنوش أن هذه البرامج تنضاف للمجهود المهم المبذول لتكريس مقاربة النوع، ضمن مختلف الاستراتيجيات القطاعية، ولا سيما في القطاع الصناعي الذي تعتبر 43 في المائة من شغيلته نساء، لافتا إلى أن مخطط التسريع الصناعي سمح بتدارك الفوارق في القطاع، حيث تمكن من إدماج النساء في أزيد من 50 في المائة من المناصب المحدثة ما بين 2014 و2020.
كما أكد أخنوش أن الحكومة تولي أهمية بالغة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كدعامة ثالثة للتنمية إلى جانب القطاع الخاص والقطاع العام، حيث من المتوقع أن يساهم هذا القطاع مستقبلا بنسبة 8 في المائة في الناتج الداخلي الوطني عوض 2 في المائة حاليا، وفي إحداث 50 ألف منصب شغل جديد سنويا.
وأشار إلى أن ما تم تحقيقه في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة كان محط إشادة دولية واسعة، مبرزا أن المملكة حققت المرتبة الثانية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بحصولها على 75.6 نقطة من أصل 100 حسب التقرير الصادر عن البنك الدولي المتعلق بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون سنة 2023.
وخلص إلى القول: “إن الحكومة ستواصل بكل عزيمة وإصرار سعيها نحو التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي من شأنه ليس فقط الرفع من نسب النمو، بل كذلك القضاء على كل مظاهر التمييز والعمل على تحرير الطاقات النسائية التي تزخر بها المملكة”.
