أخنوش: أخذنا ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بعين الاعتبار
كشف المدير العام للمكتب الوطني للسلامة للمنتجات الغذائية، عبد الله الجناتي، خلال مروره أمام لجنة مراقبة المالية العمومية لتقديم عمل المكتب بأن مهام السلامة الصحية للمنتجات منقسمة إلى جزأين ويتعلق الأمر بأعلى السلسلة والتي تضم حماية الرصيد الحيواني والنباتي وكذا مراقبة التصدير والاستيراد ومراقبة الأدوية البيطرية والمدخلات الفلاحية والتي يتدخل فيها المكتب لوحده في حين أن أسفل السلسلة وهي المرتبطة مباشرة بالمستهلك فإن المكتب ليس المتدخل الوحيد بها لأن الجماعات المحلية هي من تمنح تراخيص مختلف نقط البيع وكذلك المطعمة الجماعية، حيث أن أونسا يقوم بمراقبتها فقط في إطار اللجان المختلطة التي يتم رئاستها من طرف الولاة والعمال.
أما بخصوص موضوع الرياشات، أكد عبد الله الجناتي بأنها تعتبر كنقط البيع وتحصل على الترخيص من طرف الجماعات المحلية، مشيرا إلى أنه “حاليا تم وضع دفتر تحملات لتأهيل الرياشات أو تحويلها إلى نقاط بيع لحوم الدواجن المتأتية من المجازر المعتمدة، مشددا على أن معرفة مصدر المنتوج تظل أساسية”.
ومن جانبه أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أثناء الجلسة بأنه تم أخذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن تأهيل المجازر وأسواق الجملة من شأنه أن يدعم عمل المكتب، ويسهل من مهامه، وهو ما سيصب في صالح المستهلك والمنتج معا.
وأضاف المدير العام، الذي تم تعيينه على رأس هذه المؤسسة منذ سنتين، بأن إشكالية تتبع المسار ومعرفة المصدر تطرح أمام مصالح أونسا أثناء المراقبة بأسواق الجملة للخضر والفواكه، حيث أن التنظيم الحالي لهذه الأسواق لا يضمن إمكانية تتبع مسار المنتجات المعروضة للبيع، لكن المكتب لا يمكنه تغيير هذه الإشكالية بالنظر إلى أن تدبير هذه الأسواق من اختصاص الجماعات المحلية. ومن أجل التغلب على إشكالية تتبع المسار، قام المكتب ابتداء من 2018 بوضع برنامج للرصد والمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية الأولية بضيعات النعناع بالمناطق الأكثر إنتاجية. وأظهرت التحليلات التي خضعت لها عينات من النعناع، عدم مطابقتها للمعايير والنسب المسوح بها واستعمال منتجات مبيدات غير مرخصة على زراعة النعناع. وبناء هذه النتائج، تم إتلاف ما يزيد عن 125 طنا من النعناع أي ما يعادل 18 هكتارا وإحالة الملفات على القضاء. وأضاف بأن نسبة عدم المطابقة انفضت إلى النصف.
وكشف المدير العام بأن أونسا أحصى جميع منتجي النعناع ومنحهم سجل وقاية النباتات، الذي يمكن من تتبع المبيدات المستعملة، مشيرا إلى أن ضمان السلامة الصحية للخضر والفواكه يبقى رهينا بتنظيم أسواق الجملة وعصرنتها ووضع آلية لتتبع مسار هذه المنتجات.
وبالمناسبة نوه وزير الفلاحة بمجهودات أطر ” أونسا ” المتواصلة من أجل تطبيق مراقبة صحية صارمة وحماية الرصيد النباتي والحيواني، والتي حقق فيها المغرب مكاسب كبيرة على الرغم من الظرفية العالمية التي تعرف انتشارا للأمراض والأوبئة.
جدير بالذكر أن وزارة الفلاحة كانت قد أشارت ضمن ردها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن خمسة من بين هذه التوصيات قد تم أخذها بعين الاعتبار أو برمجتها في خارطة طريق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، غير أن أربع توصيات لاتهم لا المكتب ولا الوزارة لوحدهما.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
