أحداث الحسيمة تدفع رفاق الزاير للمطالبة بالاستماع لمندوب حقوق الإنسان
بعد الجدل الذي أثير حول التقرير الذي قدمه شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، بخصوص أحداث الحسيمة، وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل صباح اليوم الخميس، طلبا مستعجلا لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يطالبه بعقد اجتماع استثنائي.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقد اجتماع قصد الاستماع إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لدراسة تقرير أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان.
وقدم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، تقريرا حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان، بحيث دافع عن طريقة تعاطي السلطات الأمنية مع أحداث الحسيمة، مؤكدا أنه طيلة ستة أشهر من الاحتجاجات، لم يتم إطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين، معتبرا ذلك أسمى تجليات مصالحة الدولة مع الريف.
واعتبر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن السلطات الأمنية تمكنت من حفظ النظام العام، على الرغم من أعمال العنف المرتكبة ضدها من طرف ملثمين، ظلت محافظة على حماية الحقوق والحريات.
وجاء في التقرير أنه تمكنت السلطات العمومية الأمنية المعنية بحفظ النظام العام، وبالرغم من أعمال العنف المرتكبة ضدها من طرف ملثمين، من الحفاظ على رباطة الجأش وحماية الحقوق والحريات لما يربو على نصف عام من الأحداث قبل أن تنفلت وتمس النظام العام، في ما يمثل أول ممارسة فضلى نوعية في تاريخ المغرب منذ عام 1956، تخص في إطار معادلة الأمن وحقوق الإنسان، وتدبير أحداث توتر محلية ذات بعد جهوي عالية الإيقاع ممتدة في الزمان والمكان، وبمقياس الأحداث الكبرى، فإن تدبير ما جرى نقيض لما جرى قبله بنحو ستين سنة عام 1958.
وأكد التقرير تفاعل السلطة الحكومية مع الأحداث، بانسجام مكوناتها التنفيذية، مبرزا أنه ما بين نهاية أكتوبر 2016 والأسبوع الأخير من ماي 2017، وفي الوقت الذي كان عدد المظاهرات قد وصل إلى 342 مظاهرة، تم تنفيذ 17 زيارة وزارية، ورغم عدم تجاوب نشطاء معها، فإنها جسدت تعبيرا عن اليد الممدودة وقيام السلطة التنفيذية بأدوارها. وفي خضم الأحداث الكبرى، تمكنت الحكومة، وبسرعة، بعد انعقاد المجلس الوزاري مباشرة، من استئناف تنفيذ التدابير الواجبة في إطار المشروع التنموي بمنطقة الحسيمة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
