أحداث الحسيمة تحدث شرخا في صفوف “البيجيدي”

وذكرت يومية “المساء” في عددها ليوم الخميس 10 غشت، أن الرميد اتهم المتهجمين عليه بمحاولة الاعتداء عليه ولم تهدأ أعصابه إلا بعد أن تدخلت قيادات للشبيبة للتخفيف من حدة الانتقادات، معبرا في مداخلته عن تذمره من الاتهامات الثقيلة التي وجهت لوزراء البيجيدي في الحكومة الحالية، وتورطهم في “الردة” وعودة “سنوات الرصاص” بحسب تعبير أعضاء الشبيبة وهم يتحدثون عن أحداث الحسيمة التي طغت على أشغال الندوة.

وقال الرميد خلال مشاركته في ندوة “الحراك الإحتجاجي والمسألة الحقوقية”، على هامش المؤتمر الوطني الـ13 لشبيبة المصباح، أن هذه الإتهامات جزافية وباطلة ودعاهم لأن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين أو الأقربين، قبل أن يدعو وهو في قمة غضبه، منتقدي حكومة العثماني إلى الثورة ورشق الوزراء بالحجارة عوض الجلوس لمحاورتهم، إذا كانت صورة المغرب الراهنة قاتمة لإنقاذ البلاد من الاستبداد.

وأردفت الجريدة، أن الرميد تفاجأ بحجم الأسئلة المنتقدة وأكد أن الطريقة التي وجهت بها فيها نوع من “الخفة” وبدا جد منزعج، وهو يرد على هذه الإنتقادات، وأورد أنه من الأوائل الذين دافعوا عن حقوق الإنسان، مؤكدا أنه ليس هناك أي مبرر لكي يتخلى عن مبادئه ولا عن مواقفه.

وتساءل المنتقدون عن دور الرميد في ملفات قالوا إنها تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في المغرب، لكن هذا الأخير شبه نفسه بمحام اعتلى منصة القضاء، وقال إنه لا يمكن للقاضي أن يتحدث بلغة المحامي نفسها، وأن يقف من المتهمين موقف المدافع لا موقف القاضي.

وتحدث الرميد، تضيف اليومية، عن مرور المغرب من الانتقال الديمقراطي وعن وجود توحش في أداء الدولة، ووجود توحش في أداء المجتمع، مؤكدا أن الانتقال الديمقراطي فيه عدة مظاهر للسلطوية وكثير من مظاهر الديمقراطية، داعيا منتقديه إلى قليل من التواضع، ومجددا حديثه عن تقديمه لثلاث استقالات إحداها كانت مكتوبة، في عهد بنكيران، مشيرا إلى أن المصلحة الوحيدة التي لديه لكي يكون في الحكومة هو الدفاع عن مصلحة أعضاء حزب العدالة والتنمية ومصلحة المواطنين.

وأكد الرميد أنه كان له موقف من تشكيل الحكومة، ولما جاء وقت التنصيب فرض عليه بنكيران، بصفته أمينا عاما للحزب، الدخول في الحكومة، بينما كان قد عبر عن عدم رغبته في الاستوزار، وأقسم بأنه لا يرى نفسه إلا خارج الحكومة.