أبو الغالي يكشف ممتلكاته الشخصية ويتوعد باللجوء للقضاء ضد قيادي “البام”
بعد البلاغ الذي أصدره حزب الأصالة والمعاصرة بخصوص تجميد عضوية القيادي صلاح الدين أبو الغالي، خرج هذا الأخير مرة ثانية، للرد وفضح المستور داخل الحزب.
وعبر أبو الغالي، عن صدمته وذهوله من السلوك التحكمي الذي وصفه بـ”الاستبدادي” لعضو القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري، عقب قرار تجميد عضويته من القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة.
وكشف القيادي، في البلاغ الذي أصدره، عن الخطوط العريضة لهذه القضية، قائلا ” لأن الأساليب الغامضة، التي اعتُمدت في تقديم القضية خلال الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الأربعاء 11 شتنبر 2024، أربعة أعضاء من المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، تتحدّث عن “شكايات” هكذا بالعموميات، وبطريقة غامضة وملبسة وملتوية بشكل مقصود للإيحاء بأن الشكايات ذات صلة بملفات الفساد، رغم محاولة تبرئة الذمة بالاعتراف بأن “القضية عبارة عن مشكل تجاري خاص”، غير أن هذا عذر أقبح من الزلة، كما يقال، خصوصا عندما وصل الأمر إلى حد انتحال صفة وكيل الملك وتوجيه تهمتي “النصب والاحتيال”، ثم انتحال صفة القاضي وإصدار حكم بالإدانة، يقع هذا في سنة 2024، ويقع في شبه “باشوية” أنشئت داخل حزب الأصالة والمعاصرة، ويقع في ندوة صحفية متلبّسة بالكذب على وسائل الإعلام الحاضرة وعلى الرأي العام.
وقال أبو الغالي، “إن عائلة أبو الغالي تملك 9 هكتارات من الأراضي في مديونة منذ حوالي 40 سنة، والمسؤول عنها والمكلّف بها قانونيا هو شقيقي عبد الصمد، الموقع على الوعد بالبيع، والمعتمد لتدبير عقارات العائلة، وهذه الهكتارات التسعة موضوعة تحت الرهن لفائدة أحد البنوك المغربية… وفي سنة 2022، اتفق شقيقي عبد الصمد مع مسؤول جهوي، على أن يبيعه ستة (6) من تلك الهكتارات، على أساس أن يقدّم مبلغ البيع إلى موثّق، وهو أحد أعضاء البام بدوره، ليستكمل مسطرة أداء دين البنك لرفع الرهن البنكي، وباقي الحجوزات، وتمكين المشتري من تملّك العقار المُباع، وعلى هذا الأساس، أُنجز وعدٌ بالبيع مدّة صلاحيته 6 شهور مغلقة… والحال أن الأمر طال حوالي سنتين دون تمديد للوعد بالبيع أو إتمامه، و جراء ذلك تكبّد شقيقي عبد الصمد خسارة مالية جسيمة ارتفعت فيها فوائد دين البنك لأكثر من مليار سنتيم”.
وأضاف المتحدث، “أنه لكي يخرج شقيقي من هذه الوضعية المأزومة، اتخذ قرار اللجوء إلى مشترٍ آخر بعد انتهاء صلاحية الوعد بالبيع المذكور لأكثر من سنة ونصف، ليتمكن من أداء دين البنك ووقف نزيف الفوائد، ورفع اليد عن الحجوزات الأخرى، خصوصاً أن البنك كان قد هدد باللجوء لبيع العقار المرهون بالمزاد العلني… وإلى هنا، لابدّ أنكم وضعتم أيديكم على قلوبكم رُعبا من فضيحة منسقة القيادة الجماعية، التي أخفت عن المكتب السياسي كل هذه الحقيقة وهو يبُتُّ في مهزلة قرار تجميد العضوية، بعد أن أحطتكم علما أن الخلاف التجاري بين متعاملين اثنين هما: عبد الصمد أبو الغالي والمسؤول الجهوي، وأن صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية للبام لا علاقة قانونية له بالملف، ليس هو من باع ولا من اشترى، بل شقيقه عبد الصمد المعني المباشر بالملف! فما رأي أصحاب الإجماع على هذا “الظلال” المُبين”؟
وأكد أبو الغالي، أنه سيلجأ للقضاء في مواجهة تصريح رئيس فريق الحزب الذي صرح في الندوة الصحافية على أنني “متابع بجريمة “النصب والإحتيال” وعليه سحب هذه الاتهامات الكاذبة، وتقديم الاعتذار فورا.
