وهبي يكشف ما ينتظر المقبلين على الزواج بالمغرب
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أنه يفكر في تجريم زواج القاصر وإنزال عقوبات جنائية في حق من يزوجها، فيما سيتم إخضاع المقبلين على الزواج سواء ذكورا أو إناثا لجلسات يعقدونها مع المساعدات والمساعدين الاجتماعيين لاطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم قبل إبرام عقد الزواج.
وأوضح وهبي الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني أن النقاش لازال مفتوحا حول مدونة الأسرة، والوزارة تشتغل وتطلع على الاجتهادات القضائية بخصوصها، مشيرا أنه من بين القضايا المطروحة تعويضات المرأة في الطلاق وزواج القاصر، هذا الأخير وصفه وهبي بالمشكل الكبير في المغرب والذي يستفزه ”وأنا أفكر في تجريمه بعقوبات جنائية في حق من زوجها وهي قاصر إلى غير ذلك من النصوص، للرفع من مستوى المرأة وحماية بناتنا وضمان حقهن في التعليم”.
وأضاف وهبي أنه سيتم تنظيم مؤتمر دولي كبير حول زواج القاصر ومؤتمرات أخرى مع الكليات والجامعات لتغيير مجموعة من الأشياء، وأشار إلى أن المساطر المدنية ستكون رقمية ولن تكون حضورية، وتم اليوم الانتهاء من منصة المتزوجين التي تهم ضبط وضعية الحياة الخاصة للمغاربة، ”لضبط شكون مزوج مع شكون”، حيث هناك من يطلب الإذن بالزواج ويمنحها القائد، فيما سيتم أيضا جعل السوابق العدلية رقمية أيضا بواسطة الهاتف ونفس الشيء بالنسبة للجنسية.
وقال وهبي إن وزارة العدل أمام ورش تشريعي كبير، إذ إلى جانب كل ما ذكر، تستعد الوزارة لبناء ست أو سبع محاكم حول الأسرة، حيث سيتم وضع قسم مستقل للأسرة تتوفر فيه شروط حماية المرأة، وستكون هناك قاعة للاجتماعات تضم القضاة والمرأة زوجها.
كما أوضح وزير العدل أن أي امرأة مقبلة على الزواج، يجب عليها أن تعقد جلسة مع المساعدة الاجتماعية لتطلعها على جميع حقوقها وعلى واجباتها، وهو نفس الشيء بالنسبة للرجل، الذي سيكون أيضا أمام عقد جلسة مع المساعدة أو المساعد الاجتماعي لاطلاعه على حقوقه وواجباته.
وأكد وهبي أن المرأة ستكون مسؤولة على أسرة، ولذلك، يجب عليها أن تعرف حقوقها، خاصة وأن هناك حقوقا لا تستفيد منها المرأة، وأعطى مثالا بالملكية المشتركة للزوجين، الذي غالبا ما تحرم منه المرأة لعدم معرفتها المسقبة بهذا الحق وبكيفية الاستفادة منه، إذ حين الطلاق لا تحصل على أي شيء من الممتلكات التي تم تأسيسها خلال الزواج، لأنه لا يتم تضمين ذلك في عقد الزواج.
وشدد وهبي على أنه لضمان حقوق المرأة المقبلة على الزواج، قامت وزارة العدل بتوظيف 100 مساعدة اجتماعية وتم تكوينهن للعب هذا الدور، بمختلف جهات المملكة، لأجل أن يقمن بهذا الدور.
