وهبي: وزارة العدل تجري دراسة لإحداث محكمة إدارية بجهة درعة تافيلالت

قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، معطيات بخصوص إخراج إحداث المحكمة الإدارية بجهة درعة تافيلالت للوجود، حيث كشف أن وزارته تعد دراسة في الموضوع.

وأوضح وهبي في جوابه على سؤال كتابي أنه بالنسبة لإحداث محكمة إدارية بجهة درعة تافيلالت، فإن الوزارة منكبة على إعداد دراسة في الموضوع بهدف تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المتدخلين في منظومة العدالة، مع مراعاة مجموعة من المؤشرات والمعايير.

وأكد أنه من بين هذه المعايير ملاءمة الخريطة القضائية للتقسيم الجهوي والإداري للمملكة وجعلها تابعة من حيث الاختصاص لجهة قضائية واحدة؛ ودراسة الكثافة السكانية للمناطق، وذلك بمقاربة مسألة توزيع خدمات مرفق العدالة لتجنب التباين الصارخ بين تمركز السكان من دائرة قضائية إلى أخرى؛ ومراقبة النشاط القضائي للمحاكم بهدف إبراز حجم القضايا المعروضة على كل محكمة وإيلائه عناية خاصة في التوزيع ومدى موضوعيته؛ والأخذ بعين الاعتبار وضعية بنايات المحاكم وتجهيزاتها والموارد البشرية اللازمة سواء على مستوى الموظفين والقضاة المتخصصين.

وتبعا لذلك، فإن إنشاء محكمة إدارية بنفس الجهة تخضع لمعطيات ومعايير مضبوطة من خلال دراسات تقوم بها الوزارة، كلما كانت الحاجة إلى ذلك، والوزارة تبقى في استعداد دائم لمواكبة كافة المستجدات لتقريب القضاء من المتقاضين وتسهيل الولوج للعدالة وتحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الإداري والجهوي للمملكة.

وأشار وهبي إلى أن وزارة العدل تحرص في تدبيرها لموضوع الخريطة القضائية بمجموع التراب الوطني، على ما يضمن التوازن في تحقيق العدالة من خلال خريطة قضائية ناجعة وفعالة على مستوى المحاكم الإدارية أخذا بعين الاعتبار وضعية عدالة تتوفر على مواصفات الجودة والشفافية بما يضمن المساواة بين جهات المملكة تنفيذا للسياسة الحكومية في تحقيق العدالة المجالية، لاسيما في ظل النهضة التنموية التي تعرفها بلادنا المرتكزة على التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة، وكذا إيجاد بنية تحتية في مجال العدالة الإدارية المتخصصة تضمن حقوق المواطنين تجاه الدولة بوجود قضاء إداري متخصص وقريب وميسر، يسهر على تفعيل الضمانات الحقيقية التي تكفلها النصوص القانونية والمواثيق الدولية.

وأكد وزير العدل في جوابه أن موضوع مراجعة الخريطة القضائية يتسم بأهمية كبرى في مختلف الأنظمة القضائية لارتباطه بأبعاد سوسيو اقتصادية واجتماعية تتجاوز المجال القانوني الصرف، فضلا عما يثار بشأن ما يعتمد من معايير الإحداث المحاكم، والكلفة المادية والاجتماعية لما يتطلبه الأمر من بنايات وموارد بشرية كافية، وآثار مراجعة الخريطة القضائية على الممارسة المهنية لمختلف مساعدي القضاء.


بسبب فريق الرجاء.. فيفا يلزم الكاف بقرار هام





انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى