وهبي: سنطعن في قانون فصل النيابة العامة عن وزارة العدل
قرر عبد اللطيف وهبي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إحالة قرار الطعن في القانون المتعلق بنقل اختصاصات النيابة العامة، من تحت سلطات وزير العدل والحريات إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض على المحكمة الدستورية، مباشرة بعد مناقشته الإثنين الماضي خلال الجلسة التشريعية بالغرفة الأولى.
وأقدم فريق البام على قرار الطعن مشككا في الشرعية الدستورية لهذا القانون، لاسيما بعد رفض حكومة سعد الدين العثماني للكثير من التعديلات، وأمام موقفها المتشدد بالاضافة إلى ضعف المعارضة على منازعة هذه الأخيرة في شرعية هذا القانون.
وأوضح القيادي البامي أنه ” يعرف تماما أن مسألة الطعن لا يمكن أن تتم إلى من خلال القراءة الأولية لمجلس النواب بحيث مزال الأجل مفتوحا” مشددا على “استقلالية السلطة، بحيث أن سلطة الاتهام والاعتقال يجب أن لا تخرج من نطاق الرقابة والمحاسبة اذا كانت مستقلة”.
يذكر أن مجلس النواب قد صادق الاثنين الماضي على مشروع قانون 33.17، الخاص باستقلالية النيابة العامة، والذي بموجبه سيتم نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلّفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا جديدا للنيابة العامة، وهو قانون يتيح لهذه الأخيرة سلطات واسعة بعيدا عن رقابة البرلمان أو أيّ تدخل حكومي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
