وهبي: حماية المال العام شُغل الدولة.. ودور المواطن يقتصر في الملاحظات
انتقد عبد اللطيف وهبي وزير العدل الشكايات التي تتقدم بها جمعيات حماية المال العام للقضاء ضد منتخبين ورؤساء جماعات، حيث قال إن هناك تعديلات سيعرفها القانون الجنائي، ستمنع هذه الجمعيات من التقدم بشكاياتها لحماية المال العام أمام النيابة العامة، وسيصبح هذا الاختصاص حكرا على وزارة الداخلية في شخص وزيرها.
وأضاف وهبي الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن “المسؤول عن مراقبة المال العام القادم من الداخلية هو وزارة الداخلية عبر الوزير“، وبالتالي، فإنه حسب وهبي “لا يمكن لأي كان تقديم شكاية ضد أي شخض، إلا إذا كان هو مصدر المال ومادام ماعاطي تا ريال فإنه ليس من حقه التكلم“.
ووصف وهبي المتابعات التي تحركها جمعيات حماية المال العام ضد المنتخبين بالابتزاز، معتبرا أن “شكاياتها ستجعل المنتخبين يعرضون عن الترشح، ولن نجد من يترشح“، مشيرا أنه “إذا ما تم فتح شكاية أمام النيابة العامة ضد السياسيين وتمت متابعتهم لسنة أو سنتين، فأي شرعية واحترام ستكون لهم أمام المواطنين“.
وتابع وهبي أن متابعة المنتخبين من طرف جمعيات حماية المال العام يجب أن تتوقف، لأن “متابعة أموال الدولة هو شغل الدولة، فيما يقتصر دور المواطن على إبداء الملاحظات، ويخبر بها ممثلي الشعب، الذين ينقلون النقاش حولها إلى مؤسسات الشعب، لا أن يتم كل مرة تقديم شكاية ضد المسؤولين، هل نعرف أسباب تقديم الشكايات“، تساءل وهبي.
وأردف أن المجلس الأعلى للحسابات يعد تقارير في الموضوع، ويحيل الملف على الوكيل العام للملك الذي يقوم بالمتابعة، أما أن تقوم أطراف بتقديم شكايات إلى القضاء بالاعتماد على تقارير المجلس فإن ذلك ليس من حقها. المجلس مؤسسة دستورية توجه تقاريرها إلى مؤسسة دستورية وهي النيابة العامة، التي تتكلف بالمتابعة“.
