وفاة أشخاص بـ”ماحيا فاسدة” يجر آيت الطالب للمساءلة البرلمانية
أثار النائب البرلماني حاتم بن رقية موضوع فاجعة وفاة أشخاص وإصابة آخرين جراء تناولهم لمواد سامة و خطيرة، بجماعة سيدي علال التازي نواحي القنيطرة، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وقال عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن جماعة سيدي علال التازي اهتزت على وقع وفاة مجموعة من الأشخاص وإصابة آخرين تم نقلهم على وجه الاستعجال إلى المستشفى الإقليمي بالقنيطرة جراء تناولهم لمواد سامة و خطيرة، مشددا على أن هذا الأمر الذي بات يتكرر أضحى من الإشكاليات التي لابد لها من مقاربة استباقية تروم مراقبة و ضبط هذه المواد الاستهلاكية و زجر كل من سولت له نفسه إلحاق الضرر بصحة وسلامة المواطنين.
وتساءل بن رقية عن الإجراءات و التدابير الوقائية و الاستباقية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه المآسي في إطار الحرص على صحة و سلامة المواطنين.
وفي موضوع ذي صلة، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه علاقة بما تم تداوله في بعض المواقع ووسائط التواصل بشأن وفاة بعض الأشخاص جراء تناولهم لمادة مضرة بالصحة، فقد سبق للنيابة العامة أن أمرت الشرطة القضائية المختصة التابعة للدرك الملكي بفتح بحث حول ظروف النازلة قدم بموجبه أمام العدالة ثمانية أشخاص.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن نتائج البحث المنجز أظهرت أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تتمثل في “الميتانول”، حيث أدى ذلك إلى وفاة بعضهم فيما البعض الآخر تلقى العلاج وغادر المستشفى ومازال البعض الآخر يخضع للعلاج.
كما أسفرت نتائج البحث المنجز أيضا، بحسب البلاغ، أن بعض الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية قاموا بجلب المادة الكحولية المذكورة من محلات لإنتاج الكحول المركز وعمدوا إلى تسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة الذين عملوا على بيعها لعدد من الأشخاص الذين كانوا بإحدى الحفلات حيث تعرضوا مباشرة بعد تناولها لآلام مختلفة أدت إلى وفاة بعضهم.
واستنادا إلى هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة، يضيف البلاغ ذاته، بملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة الأشخاص المقدمين للاشتباه في ارتكابهم لجناية تقديم مواد مضرة بالصحة عمدا نتج عنها وفيات وعجز بدني حيث أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداع سبعة منهم السجن وإخضاع الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.
كما شدد المصدر نفسه على أن النيابة العامة ستحرص على تتبع أطوار القضية خلال كافة مراحلها والسهر على تقديم الملتمسات الضرورية من أجل التطبيق الصارم للقانون.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
