وزير النقل: 45 مليون مسافر على متن قطارات المغرب خلال 2022
قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، إن عدد المسافرين خلال سنة 2022 تجاوز أزيد من 45 مليون مسافر، مقابل 14 مسافر سنة 2003 و38 مليون مسافر سنة 2019.
وأوضح عبد الجليل في كلمة له باجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول موضوع “واقع وآفاق النقل السككي ببلادنا” أن “البراق” القطار الفائق السرعة، حقق نتائج جد مهمة بعد أربع سنوات من استغلاله، إذ فاق عدد المسافرين 4 مليون سنة 2022، مقابل 3 ملايين سنة 2019، أي بنمو قدره 33 في المائة. وهو الرقم الذي كانت تتوقعه دراسة الجدوى رغم تداعيات جائحة كوفيد.
وأضاف وزير النقل واللوجستيك أن الفضل في هذه النتائج يرجع إلى جودة الخدمات، ولاسيما المستوى العالي لاحترام المواقيت، وسياسة برمجة الرحلات، وكذا النظام المرن لأثمنة التذاكر. كما عرف القطاع نقل حوالي 21 مليون طن من البضائع سنة 2022، مقابل 5 مليون طن سنة 2003.
وأشار الوزير إلى أن النقل السككي ببلادنا قد عرف إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة المرتبطة بتوسيع الشبكة السككية، وتثنية وكهربة مجموعة من الخطوط، وكذا تحديث المحطات السككية، وكذا تعزيز وعصرنة حظيرة العربات، بالإضافة إلى إنجاز الشطر الأول من المخطط المديري للقطار الفائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء.
وأكد أنه كان لهذه الإنجازات وقع إيجابي على نشاط نقل المسافرين والبضائع، جعلت بلادنا تتبوأ مكانة الريادة على الصعيد القاري في هذا المجال، خاصة وأنه قد واكب هذه المشاريع إصلاح مؤسساتي لقطاع النقل السككي، هَمَّ على الخصوص مشروع تحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مساهمة، وكذا إصلاح نظام التقاعد لمستخدمي وأعوان المكتب، والذي تجسد في تحويل الصندوق الداخلي للتقاعد إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وفي إطار التوجيهات الملكية، لإعادة هيكلة وإصلاح مجموعة من المؤسسات العمومية، أكد عبد المسؤول الحكومي في كلمته أن المكتب يواصل العمل على التحول المؤسساتي من خلال إنجاز دراسات الجدوى المتعلقة بالنموذج الجديد للمؤسسة لضمان ديمومة وفعالية القطاع والاستمرار في تنويع وتطوير الاستثمار سواء من أجل توسيع الشبكة أو تحسين عروض وخدمات النقل السككي.
ومن جهة أخرى، أوضح أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية ومختلف الشركاء، يواصل إنجاز الأوراش المسطرة ضمن بروتوكول-الاتفاق الموقع مع الدولة في يوليوز 2019، وتهييئ “العقد-البرنامج” المقبل، المحدد لشروط تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الرئيسية.
وبالإضافة إلى ذلك، تحدث الوزير عن تطوير قطاع السكك الحديدية وجعله من أهم المكونات الاستراتيجية المستقبلية لقطاع النقل ببلادنا، وذلك من خلال توسيع شبكة الخطوط التقليدية والفائقة السرعة، وجعل النقل السككي العمود الفقري للمنظومة الوطنية خاصة بالنسبة لحركية المواطنين ونقل البضائع.
كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى تأسيس صناعة سككية وطنية، تستجيب لحاجيات بلادنا من قاطرات وعربات وقطاع غيار والعمل على تصدير جزء من الإنتاج إلى الخارج.
وختم كلامه بالحديث عن البرمجة الزمنية لإنجاز المشاريع السككية المتضمنة في المخطط المديري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، لكونها تبقى مرتبطة بتوفير التمويلات الضرورية التي تقدر ب 400 مليار درهم، وهذا يستلزم إيجاد حلول مبتكرة للتمويل مبنية لاسيما على اعتماد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إشراك الجماعات المحلية ومجالس الجهات والمدن.
