وزير المالية يقر بوجود جيوب مقاومة الإصلاح
أقر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، بوجود جهات تعرقل عمليات الإصلاح التي بدأتها الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية التي جاءت في خطاب العرش.
وشدد وزير الإقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، على أن ” جهات بدأت تتحرك لعرقلة إصلاح القطاع العام وحذف مؤسسات عمومية وادماج بعضها الآخر “، مؤكداً أنه رغم ذلك فـ “الإصلاح لابد منه، وسنذهب فيه بعيدا رغم وجود جبهات المقاومة هاته”.
وعمل المسؤول الحكومي في هذا السياق على طمأنة الموار البشرية العاملة ضمن المؤسسات المعنية بالحذف أو الإدماج، مؤكداً أنه سيتم إعادة الانتشار بسب ووفقا للقانون.
وكشف وزير الإقتصاد والمالية أنه سيتم العمل على تقليص اعتمادات الدعم للمؤسسات العمومية، اذ سيتم ربطها بنجاعة الأداء، موضحا أنه سيتم ” إنشاء أقطاب كبرى عبر تجميع عدد من المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاعات متداخلة أو متقاربة، وذلك قصد الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات”.
وكان بنشعبون أعلن، في وقت سابق، أنه من المرتقب دمج كل من شركة الطرق السيارة بالمغرب، المكتب الوطني للسكك الحديدية، الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، صندوق تمويل الطرق والوكالة الوطنية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، مشيرا أنه سيتم بالمقابل إنشاء هيئة واحدة مسؤولة عن إنجاز البنية التحتية للطرق السيارة والطرق السريعة والسكك الحديدية وكذا خدمات النقل.
وبخصوص القطاع الاجتماعي، كشف الوزير أنه من المرتقب دمج وكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون وصندوق المقاصة، مضيفا أنه سيتم إنشاء هيئة واحدة مسؤولة عن العمل الاجتماعي بدلا من مجموعة من المؤسسات العمومية الموجودة حاليا.
أما فيما يتعلق بقطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، أشار بنشعبون أن الحكومة تخطط كذلك لدمج المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والوحدات التابعة له وتحويله إلى القطاع الخاص.
وتقترح الحكومة أيضا في قطاع التنمية الترابية حل وكالات التنمية الثلاث (الجنوب والشمال والشرق) نظرا لأن استمرارها لم يعد مبررا بسبب تكرار مهامها من طرف مؤسسات ومقاولات عمومية أخرى، أو من طرف قطاعات أخرى، أو جماعات ترابية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
