وزير العدل يكشف تفاصيل اعتقال المتهمين في حراك الريف
قال وزير العدل محمد أوجار، أن الاحتجاجات التي دامت ما يزيد عن 7 أشهر بالحسيمة خرجت في بعض الأحيان ، عن “طابعها السلمي وانفلتت بتحريض من طرف بعض العناصر ذات الأهداف غير البريئة، ساهمت في تأجيج الوضع، مما تسبب في ارتكاب مجموعة من الأفعال المخالفة للقانون أضرت بشكل كبير بالممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على قوات حفظ الأمن”.
وأوضح اوجار في معرض جوابه عن أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أنه غلى اثر ذلك “كان واجبا على السلطات المختصة التدخل لحماية الممتلكات والأرواح واحترام المؤسسات، تعزيزا للأمن والاستقرار”.
وفي هذا الإطار، تم بحسب وزير العدل إيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في الأفعال المذكورة أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، اتخذت بشأنهم الإجراءات وفق ما ينص عليه القانون.
وجرى بحسب المسؤول الحكومي فيما يتعلق باحداث منطقة إيمزورن إيقاف 17 شخصا تمت إحالتهم من طرف النيابة العامة على قضاء التحقيق، الذي أمر باعتقالهم (16 شخصا راشدا وواحد حدثا) من أجل محاولة إضرام النار عمدا في ناقلة بها أشخاص ووضع متاريس في الطريق العام نتج عنه جروح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.
وتابع الوزير المنتمي لصفوف حزب التجمع الوطنى للأحرار تقديم معطيات عن عدد الاعتقالات التي تمت، تأكيده على أنه خلال أحداث الشغب عقب عرقلة خطبة الجمعة تم إيقاف 49 شخصا توبع منهم 25 شخصا في حالة اعتقال من أجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح والتجمهر المسلح في الطريق العمومية؛ بينما جرت متابعة 6 أشخاص في حالة اعتقال من أجل الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية والعصيان والتظاهر في الشارع العام بدون ترخيص؛ و 7 أشخاص توبعوا في حالة سراح من أجل العصيان والتظاهر في الشارع العام ؛ وكذا متابعة حدث في حالة سراح؛ بينما جرى حفظ المسطرة في حق 10 أشخاص.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
