وزيرة المالية: سياسات بنكيران والعثماني أصبحت عائقا للتنمية عوض أن تكون محركا لها

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن “انتشار جائحة فيروس كورونا شكل أزمة غير مسبوقة، غير أنه لابد من الاعتراف بأنها ليست وراء كل الإشكالات والنواقص الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا”.

وأضافت نادية فتاح في كلمتها أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، أمس الإثنين، أن “السياسات الحكومية على مدى العشر سنوات الماضية، أنتجت إخفاقات اقتصادية واجتماعية أجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب سابقا وأصبحت عائقا للتنمية عوض أن تكون محركا لها”.

وشددت على أنه “لا ينبغي تحويل هذه الأزمة المستجدة إلى غطاء لإخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة، وتبرير الاختلالات التي راكمها نموذجنا الاقتصادي والاجتماعي طيلة عشر سنوات”.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن “الجائحة قد أظهرت بجلاء حجم هذه الإخفاقات، ولعل أبرزها وزين القطاع غير المهيكل، وفشل مجموعة من البرامج الاجتماعية، وغياب الحماية الاجتماعية بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين”.

وتابعت: “بالأرقام فمعدل النمو لم يتجاوز خلال العشر سنوات الماضية 2,5 في المائة، ومعدل البطالة انتقل من 8,9 في المائة سنة 2011 ليتجاوز 12 في المائة بداية هذه السنة، كما انتقل معدل المديونية من 52,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 76 في المائة”.

وأشارت، إلى أن “المؤشرات تصب في اتجاه تكريس معالم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت على مر السنوات العشر الأخيرة، وما الاختباء وراء الانتعاش الذي بدت معالمه تظهر على الاقتصاد الوطني خلال بداية هذه السنة، ونسبة النمو التي ستتجاوز 5,5 في المائة إلا محاولة للتغطية على هذا الواقع”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى