وزيرة الأسرة تكشف احتمال إدخال تغييرات على قانون الإجهاض وفق شروط
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، يوم أمس الإثنين، أن الحكومة تتوفر على مقاربة قانونية لموضوع الإجهاض ومقاربة اجتماعية أيضا.
وقالت المسؤولة الحكومية خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، لقد “قمنا في إطار السياسة الأسرية التي نشتغل عليها باعتماد برامج لمواكبة الأسر والتحسيس بموضوع المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، محاربة الصور النمطية داخل المجتمع التي تؤدي إلى تنامي الاعتداءات على النساء”.
وأوضحت حيار أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للمقاربة القانونية في موضوع الإجهاض، وذلك من خلال مشروع القانون الجنائي.
وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تتفاعل بجدية كبيرة مع موضوع الإجهاض، مضيفة أنه في إطار المقاربة التشريعية الجديدة هناك مجال لأخذ بعين الاعتبار عددا من المقترحات، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وما هو متعارف عليه ومتوافق عليه في مجتمعنا المغربي الإسلامي.
