وزارة “بنشعبون” تنهي إعداد مشروع قانون مالية تعديلي سيُعرض على المجلس الوزاري
ذكر مصدر مسؤول لـ“سيت أنفو“ أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنهت العمل على إعداد مشروع قانون مالية تعديلي، فرضته جائحة كورونا.
وأضاف ذات المصدر، أن المشروع الحالي هو بين يدي رئاسة الحكومة، حيث سيتم تعرض توجهاته العامة في مجلس وزاري، كان سيعقد خلال الأيام المقبلة، غير أنه تأجل بسبب خضوع الملك محمد السادس لفترة نقاهة بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح، حيث يرتقب أن تعرض على المجلس الحكومي ثم الوزاري، نهاية الشهر الحالي قبل عرضه مشروع القانون على البرلمان.
وقال مصدرنا بخصوص النقاش الدائر حول مدارسة مشروع القانون وحده داخل لجنة المالية أم الميزانيات الفرعية بباقي اللجان، أن القانون التنظيمي لقانون المالية ينص بصريح العبارة عن أجل 15 يوم للبث في قانون المالية المعدل الموالية لإيداعه بمكتب مجلس النواب، ذلك أن المادة 51 من القانون التنظيمي، تنص على أنه يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب، ويبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداعه، بينما يبت مجلس المستشارين في المشروع دخل أجل أربعة أيام الموالية لعرضه عليه. ويقوم مجلس النواب بدراسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين، ويعود له البت النهائي في مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام.
وفي سياق متصل، فإن النظام الداخلي لمجلس النواب، يمنح كذلك ما يسمى أسلوب المصادقة المختصر من خلال المادة 198 التي تتيح لرئيس مجلس النواب أو الحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو رئيس فريق نيابي أن يطلب خلال ندوة الرؤساء مناقشة مشروع أو مقترح قانون حسب أسلوب المصادقة المختصر.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
