وزارة العدل تشتغل على مشروع قرار يهم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كشف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أن وزارته تشتغل على مشروع قرار سينشر قريبا بالجريدة الرسمية سيحدد كيفيات انخراط المهن القانونية والقضائية من محامين وموثقين وعدول في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما تم العمل به في مجال المهن المالية.

واعتبر محمد بنعبد القادر، اليوم الأربعاء، خلال اللقاء التواصلي المنظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بالرباط حول “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن الحاجة ضرورية للتنسيق والتعاون الدائم وتقديم المساعدة التقنية بين وزارة العدل ووحدة معالجة المعلومات المالية وهيئات المحامين، من أجل تفعيل دور المحامي في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنزيل الأمثل للمقتضيات القانونية الوطنية والدولية المؤطرة للمجال.

وأوضح وزير العدل، أن حرص المحامين على التنزيل الأمثل  للالتزامات المفروضة، ينبع من وعيهم بأهمية الموضوع وتداعياته على الالتزامات الدولية لبلدنا وآثار ذلك على اقتصادها الوطني، مشيراً إلى كون الإطار القانوني الوطني المعتمد في هذا الصدد حدد بدقة مناط التزاماتهم وأوجه تدخلهم، وحافظ على قدسية مهنتهم وخصوصيتها، خاصة ما يرتبط باستثناء تمثيليتهم أمام المحاكم من نطاق التزامهم في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واعتبر المسؤول الحكومي، أن خلاصات واستنتاجات ونتائج تقرير التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب تبرز التطور الملحوظ الذي عرفته هذه المنظومة بين الجولة الأولى والثانية، مسجلا أن دستور 2011 أكد على جعل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تسمو على التشريعات الوطنية، داعيا إلى العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

 

 

 

 

 


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى