والي بنك المغرب: حكومة العثماني “لا تهتم” بمصالح المواطن
وجه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، انتقادات واسعة إلى حكومة سعد الدين العثماني في تقريره الأخير الذي قدمه أمس، إلى الملك محمد السادس.
وجاء في التقرير، أن “الحكامة السياسة العمومية في بلادنا تعاني من مجموعة من أوجه القصور ترتبط على الخصوص بغياب التناسق والفعالية في التطبيق والموضوعية في التقييم. لهذا، فليس من الغريب أن يكون الأداء الاقتصادي والاجتماعي دون مستوى الجهود المبذولة”.
وأضاف والي بنك المغرب بأنه “مما يبعث على المزيد من القلق أن هذا الوضع، مقرونا بضعف جودة الخدمات العمومية، خاصة منها الصحة والتعليم، يؤدي إلى تدني ثقة المواطن في الإدارة العمومية وفي الهيئات الوسيطة”.
وأوضح أن المواطن “أصبح يرى في حالات التردد التي وسمت السياسة العمومية في الآونة الأخيرة، على غرار الجدل الذي أحاط بالقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية، وتدبير ملف الأساتذة المتعاقدين والمماطلات حول هوامش ربح موزعي المنتجات النفطية، ومستوى المساهمة الضريبية لبعض المهن، دليلا على عدم الاهتمام بمصالحه المشروعة”.
وأورد بأنه “بعد ثمان سنوات على الإصلاح الدستوري لسنة 2011، بات جليا أن هذه التطورات لا تتوافق مع الدافع الذي كان يحركه، والذي يقوم بالأساس على تعزيز الديمقراطية التشاركية ودعم دور العديد من المؤسسات والهيئات في الحكامة السياسية”.
