هيكلة جديدة بوزارة الداخلية
تشرع وزارة الداخلية، مع بداية العام الجديد، في إعادة هيكلة بعض أقسام مصالحها الداخلية، وعلى رأسها مديرية الشؤون القروية، وذلك في سياق الخطة الجديدة التي رسمها صناع القرار في ذات المديرية، من أجل المراهنة على إحداث مديرية بأقسام قوية، ومسؤولين جدد، يكونون في مستوى رهانات المرحلة المقبلة، لتنفيذ المشروع الملكي لإصلاح قانون الأراضي السلالية.
وكشف مصدر عليم أن وزارة الداخلية فتحت باب الترشيح لعشرات المناصب ذات علاقة بأقسام الشؤون القانونية والتنظيمية، قسم تدبير ممتلكات الجماعات السلالية، وقسم دعم التنمية القروية.
يذكر أن عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، كان أعفى، في وقت سابق، أربعة رؤساء لأقسام الشؤون القروية، من مهامهم بسبب التهاون والتلاعبات التي طالت عشرات الهكتارات من أراضي الجموع، بعد اكتشاف عشرات الملفات وضعت في الرفوف لأسباب غير مفهومة، قبل أن يفرج عنها العامل الحنكاري ، وهي التي ظلت معتقلة داخل قسم تثمين الممتلكات الجماعية، كما تم التشطيب نهائيا على نواب سلاليين، تم ضبطهم يتاجرون في الأراضي، ويسمسرون فيها مع مستثمرين يرغبون في إقامة مشاريع فلاحية فوق وعاءات عقارية في الأراضي السلالية.
أيضا، ذات المديرية ( مديرية الشؤون القروية) كانت موضوع سؤال تقدم به الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بتاريخ : الاثنين 23 أبريل 2018، جاء فيه أن ” تقارير أنجزت داخل مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، كشفت عن وجود اختلالات كبيرة، تهم الأراضي السلالية، خصوصا الملفات المتعلقة بكراء الأراضي الجماعية الفلاحية وكراء المقالع والاستغلالات الغابوية”، وساءل الفريق وزير الداخلية عن ” ما صحة هذه التقارير ؟ -وماهي التدابير والإجراءات المستعجلة المزمع القيام بها لمعالجة هذه الاختلالات ؟”، إلا أن السؤال الكتابي لا يزال لحد الآن ” بدون رد”.
