هيئة تعتبر إصدار الأوراق المالية دون تضمينها بالأمازيغية خرقا للدستور
انتقدت هيئة شباب تامسنا استمرار إصدار الأوراق المالية في المغرب من دون تضمينها باللغة الأمازيغية، قياسا بمكانتها في الدستور إلى جانب اللغة العربية.
وقالت الهيئة إنها تفاجأت “بطرح بنك المغرب لورقة جديدة من فئة 20 درهما من دون أن تتضمن أية كتابة بالأمازيغية كما ينص على ذلك القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
واعتبرت الهيئة في بيان اطلع عليه الموقع “أن استمرار بنك المغرب في إصدار أوراق بنكية بدون احترام مقتضى الفصل الخامس من الدستور، والمادة 22 من القانون التنظيمي يعد انتهاكا لمرجعيات الدولة واستمرارا في التمييز اللغوي ضد اللغة الرسمية الأمازيغية”.
وزاد البيان “أن هذا السلوك اللادستوري يسيء إلى مؤسسة بنك المغرب، كما يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات بسبب عدم احترام التزامات الدولة والمرجعيات السياسية والقانونية”.
وكانت فرق الأغلبية بمجلس النواب قد رفضت في ماي من سنة 2019 تعديلا تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة المعارض على مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب يقضي بإلزام الأخير باعتماد الأمازيغية على الأوراق المالية.
