هيئة تدعو إلى استغلال مراجعة مدونة الأسرة للقضاء على التمييز ضد النساء وإقرار المساواة بالمغرب
اعتبر اتحاد العمل النسائي بالمغرب، أن فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة، فرصة تاريخية، داعياً لاستغلال هذه الفرصة من أجل القضاء على ما يطال النساء من تمييز وحيف ومظالم، وما يترتب عن ذلك من تفقير وتهميش وعنف في حقهن، مشددا على أن الأوان قد حان لاعتماد اختيارات جريئة وحاسمة لدمقرطة المجتمع وإرساء مقومات المساواة والعدل والإنصاف والطمأنينة أسسا للعلاقات الأسرية.
وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد في بلاغ له، أن تغيير مدونة الأسرة من الإصلاحات الكبرى التي يتعين على المملكة استكمالها لتمكين النساء والنهوض بحقوقهن الأساسية وحمايتها، وذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وعبر الاتحاد النسائي عن عزمه الانخراط في ورش مراجعة مدونة الأسرة، ومواصلة حملة اتحاد العمل النسائي من أجل تغيير شامل وجوهري لمدونة الأسرة من حيث فلسفتها ومفاهيمها ومقتضياتها ولغتها، وذلك بما يضمن المساواة التامة بين الجنسين في كل موادها، وملاءمتها مع ما نص عليه الدستور من مساواة في الحقوق والحريات ومن حظر للتمييز على أساس الجنس، ومع ما نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز التي صادق عليها المغرب.
وفي موضوع ذي صلة، كشف المكتب التنفيذي أنه يتابع بـ”حزن عميق واستنكار شديد فاجعة وفاة طفلة لا يتعدى سنها 14 عاما بمنطقة بومية إقليم ميدلت، جراء عملية إجهاض سري في منزل مغتصبها، وفي غياب أية شروط للسلامة الصحية”.
وحمل اتحاد العمل النسائي، الدولة “المسؤولة عن هذه المأساة بتقييدها المتشدد للإيقاف الإرادي للحمل دون أي اعتبار لظروف وقوعه”، مضيفا أن ذلك “يتعارض مع واجبها في حماية النساء من مضاعفات وأخطار الإجهاض السري، وضمان حقهن في الإجهاض الطبي الآمن بتوفير الشروط الطبية اللازمة، والولوج للمعلومات وللخدمات والمرافق الصحية العمومية”.
وشدد المصدر ذاته، على “حق النساء في الإيقاف الإرادي لحمل غير مرغوب فيه على أساس حرية الاختيار واستقلالية القرار، ضمانا لحقهن في الحياة والصحة والسلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية، داعيا إلى “التنصيص عليه وعلى مستلزماته في مدونة للصحة بدل القانون الجنائي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
