هيئات مغربية تُطالب الحكومة بوقف مسلسل الخوصصة والقطع مع الريع
اقترحت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والفساد والفضاء الجمعوي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان”وقف مسلسل الخوصصة التي أكدت الأزمات المتتالية بما فيها أزمة كوفيد19، أنها كانت وبالا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطنات والمواطنين، والإسراع في المعالجة الجذرية للمشاكل الموروثة عن الحقبة السابقة بما في ذلك استرجاع المؤسسات والأنشطة العمومية المفوتة للخواص”.
ودعت مذكرة الجمعيات الثلاث في مذكرة المطالب الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2021 المعروض على أنظار البرلمان توصل “سيت أنفو” بنُسخة منها، إلى “تخفيض من أسعار الضريبة على القيمة المضافة والرسوم على الاستهلاك الداخلي للمنتجات المحلية من أجل تخفيف العبء الضريبي على الفئات ذات الدخول الدنيا والمتوسطة دعما لقدرتها الشرائية، مع الرفع من النسب المطبقة على المنتجات الفاخرة بما يحفظ توازن الميزانية”.
وطالبت المذكرة بـ”النهوض بالمواطنة الضريبية من خلال تسخير الإنفاق الضريبي في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل الملزمين وكافة المواطنات والمواطنين وكل الفئات الهشة دون إقصاء أو تمييز؛ والنهوض بالمرفق العمومي والرفع من جودة خدماته مع إيلاء الأهمية القصوى لقطاعي التربية والتعليم والصحة العموميين باعتبارهما قطاعين استراتيجيين لتحقيق التنمية المستدامة والأمن المجتمعي”.
ونادت بـ”إرساء نظام جبائي على الثروة والممتلكات الغير منتجة أو التي تعتمد على المضاربة والقطع مع كل أشكال الريع والنهب والاستغلال اللامشروع للثروات الوطنية والمس بالتوازنات البيئية والايكولوجية، وتعميم آلية الضريبة التصاعدية وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل جميع مصادر الدخل بدون استثناءات، مع إرساء قواعد الشفافية في شكل وطريقة التدبير خاصة في مجال المراقبة”.
وناشدت بـ”مراجعة مساهمة التضامن الاجتماعي على الأرباح والمداخيل للأشخاص الذاتيين وتطبيقها على المداخيل والأرباح التي تتجاوز 300.000 درهم في السنة عوض 120.000 درهم المقترحة في مشروع المالية، والعمل على وضع حد لتصاعد المديونية، وفي هذا الإطار تعبر، الجمعيات الثلاث، عن قلقها من مستوى حجم هذه المديونية وأثارها السلبية المؤكدة على الاقتصاد الوطني، وتطالب بوضع حد للسياسة المتبعة في هذا المجال، كما تدعو إلى البحث عن البدائل من داخل الاقتصاد الوطني للحفاظ على التوازنات المالية والاجتماعية عوض اللجوء إلى الاقتراضات كحلول سهلة لسد الخصاص ومكلفة من حيث ارتهان السيادة الوطنية لمصالح المؤسسات المالية الدولية”.
وشددت على ضرورة “الحد من الحسابات الخصوصية للخزينة التي تمتص نصيبا مهما من الميزانية العامة، ودمج النفقات الاجتماعية الضرورية منها في الأبواب العادية للميزانية؛ وتوضيح مضامين الميزانية المخصصة “للتكاليف المشتركة” الواردة في نفقات التسيير وتقعيد مفهوم “مصاريف الاستثمارات” والتحديد المفصل للنفقات المخصصة لها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
